ثامر بن فهد السعيد

تبذل هيئة السوق المالية السعودية، جهودا ملموسه لزيادة الأثر المؤسسي على تداولات سوق الأسهم السعودية، من خلال وضع خطط واستراتيجيات مجدولة زمنيا لدعم هذا التوجه.

وكان من أهم الخطوات التي اتجهت لها هيئة السوق المالية في خطتها الجديدة، زيادة حصة الصناديق في الاكتتابـــات الأولية مستهدفة بهذا الوصول إلى 90 % كحصص مؤسساتية من الاكتتابات خلال السنوات الثلاث القادمة.

ساهم وضع هذه الخطة في زيادة الشعبية والإقبال على صناديق الطرح الأولي، وارتفع عددها لتتجاوز 20 صندوقا، تدار من قبل الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية، كما قفز عدد مشتركيها وحجم أصولها بنسب عالية جدا بالمقارنة مع نشأة هذه الصناديق في العام 2008م.

تلعب صناديق الطروحات الأولية دورا مهما في تقييم أسعار الاكتتابات الجديدة من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد تقييم الاكتتابات ماليا، وهو دور يجب على مدراء الصناديق القيام به حتى يتسنى للسوق تقييم الشركات عن أسعارها العادلة تماشيا مع حال الشركة وأوضاع السوق جنبا إلى جنب مع توقعات الأداء المالي المستقبلي للشركة، خصوصا أن أغلب الشركات التي تدرج بالسوق تكون مدرجة بأسلوب التخارج، حيث يبيع المؤسسين أسهمهم على الصناديق, المؤسسات , الشركات والجمهور وقليل جدا هي الشركات التي تتجه إلى السوق بنية طرح يدعم توسعاتها وخططها المستقلبية حيث تعد سوق المال أحد أدوات التمويل للشركات.

لوحظ في الآونة الأخيرة على الشركات المدرجة حديثا، أن من تميز واستمر في الأداء القوي هم قليل بالمقارنة مع حجم الأطروحات التي تمت في السوق المالية السعودية، بينما اتسم الأغلبية بتراجع متتال للأرباح على الصعيديين إن كان الفصلي أو السنوي، وهذا ما سيكون له أثر مستقبلي على الثقة في جودة الطرح، ومع هذا فإنه من الملاحظ اتجاه الصناديق الاستثمارية عامة والصناديق الخاصة بالطرح الأولي إلى التوجه لوضع أعلى سعر في النطاق المحدد لعملية الاكتتاب بشكل دائم، حتى بات السوق قادرا على التنبؤ بسعر الطرح لمجرد معرفة النطاق السعري، وهذا يتعارض مع الهدف من آلية سجل بناء الأوامر، ويقود السوق في بعض الأحيان إلى تقييم بعض الطروحات بسعر أعلى من القيمة العادلة آخذا بالاعتبار الظروف التي يتوقع أن تمر بها الشركة, كما يقود هذا التسعير الرغبة بعدم فوات الفرصة من الربح الرأس مالي الذي سيحققه الصندوق بالإضافة إلى استهداف تمييز الأداء وهذا يكون أحيانا على حساب المخاطر.

تكرار هذا السلوك، يتطلب استحداث تشريع جديد يجبر صناديق الطرح الأولي والصناديق الاستثمارية على التقييم العادل للطروحات عند عملية بناء سجل الأوامر، وقد يكون ذلك إما عبر الإدراج المباشر وإلغاء نسبة التذبذب لليوم الأول وإجبار الصناديق على لعب دور صانع السوق بإبقاء أسعارها التي قدمتها كأوامر شراء إجبارية لليوم الأول من الطرح, أو أن يتم هذا حتى بعد التخصيص حيث تحتجز المبالغ التي لم يخصص لها لتكون أوامر شراء تلقائية مع اليوم الأول للإدراج حيث سيلعب التشريع دور الموازن بين الطمع في الربح والمخاوف من الخسائر إذا ما تم المبالغة في سعر الطرح.