د. عبدالعزيز الجار الله

الرقم الإحصائي لسكان المملكة أصبح من الأرقام المتقادمة بفعل المتغيرات السياسية في الوطن العربي بعد ربيع العرب 2010م والحروب التي تلت هذا الربيع في: اليمن، العراق منذ 2003م، سورية، ليبيا، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الحالات في مصر وتونس.

يضاف لها أزمة اللاجئين في سورية واليمن، وهناك أسباب داخلية تدفق مجموعات الحجاج والمعتمرين بعد قرب الانتهاء من عمارة الحرمين الشريفين، ومنح المزيد من تأشيرات العمالة لحاجة بلادنا لتنفيذ مشروعاتها.

كما يضاف لها زيادة عدد المواليد بعد التحسن النسبي في الرعاية والوعي الصحي.

إذن الرقم الاحصائي لسكان المملكة قد تغير عمّا كان عليه عشية الاحصاء عام 1431هـ -2010م حيث بلغ سكان المملكة (27، 136، 977) مليون نسمة، بلغ عدد السعوديين (18.707)مليون، وبلغ عدد السكان غير السعوديين (8.429) مليون نسمة، فقد أشارت بعض الاحصاءات غير المعلنة بعد مرور (5) سنوات على الإحصاء الأخير إلى أن عدد سكان المملكة من السعوديين (20) مليونًا والسكان غير السعوديين (11) مليون نسمة برقم إجمالي (31) مليونًا، لكن الأمر لا يتعلق بالسكان السعوديين وغير السعوديين فقد أدركنا أن هذه النسبة متغيرة ويمكن التحكم بها، والعالم أصبح (خليطًا) من الأجناس والثقافات ولا وجود للدول المغلقة خاصة الدول التي في طور التنمية، الأمر متعلق بالناحية النظامية والإجرائية منها:

حصول جميع المقيمين بإقامة نظامية على عقود عمل لمن هم في سن العمل.

تقييد المقيمين في التأشيرات: تأشيرة زائر، سائح، طالب، رجل أعمال وغيرها.

استرداد واستعادة الهوية الوطنية، وطلب التجنس والجنسية.

القصد من إلزامية العقود، والتقيد بنوعية التأشيرات حتى نتساوى مع دول العالم التي تعاملنا بقسوة عندما تنتهي مدة التأشيرة تلزم الطالب السعودي والسائح والزائر على المغادرة السريعة وخلال أيام قصيرة، وتتخذ خطوات سريعة في إغلاق جميع الخدمات أمامه وتضغط عليه حتى يسافر ويجدد التأشيرة ليتمكن من الدخول من جديد، ومن يخالف الأنظمة يتعرض لإجراءات عقابية صارمة.

أما ما يتعلق في استرداد الهوية وأيضًا طلب التجنس وغيرها فمن الأنسب فصلها عن وكالة الأحوال المدنية وإسنادها لجهة عليا مشكلة من قطاعات عدة تحت مظلة وزارة الداخلية من أجل سرعة الإنجاز، حتى لا تتفاقم وتزيد من تجذرها وتراكمها، وتبقى وكالة الأحوال المدنية مختصة فقط بحاملي الهوية الوطنية من أجل حماية السجل المدني وتطوير البطاقة وحمايتها وحفظ الأرشفة وفق مفهوم وأسس تقنيات الإدارة الإلكترونية.