د. محمد عبدالله العوين

بعد نشر مقالي يوم السبت الماضي بعنوان «رسوم الأراضي البيضاء.. من يُنقذ ملاّك المساحات الصغيرة؟!» توالت ردود القراء عبر البريد الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي، وكأنها استبانة مباشرة سريعة لوجهات نظر عدد من المواطنين يمكن أن يستفاد منها عند وضع بنود اللائحة التنفيذية المنتظرة التي ستكون بمثابة خطة طريق للعمل بها وتحقيق أقصى الغايات الوطنية النبيلة التي تطمح إليها الدولة لحل مشكلة الإسكان المزمنة التي تتعقد وتتعمق سنة بعد أخرى بارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها وقلة المخططات السكنية القريبة من المدن التي تتوافر فيها الخدمات الضرورية.

وربما كان أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة الإسكان احتكار عدد محدود ممن تملكوا مساحات كبيرة وتناسوها سنوات طويلة بغية ارتفاع أثمانها مع تقادم الوقت وقلة المعروض من الأراضي المناسبة للسكن وضعف إنجاز مشروعات سكنية حكومية تسد حاجة المواطنين، وقد ساعد على احتكار الأراضي أن مالكيها لا يخسرون شيئاً من إبقائها دون تطوير أو عرض للبيع؛ فهي لا تحتاج إلى سقي ولا إلى رعي أو حراسة ؛ وإنما «صك» يوضع في خزينة المالك وينساه عشرين سنة أو أكثر إلى أن يرتفع الثمن من مائة ريال مثلاً للمتر الواحد حين اشتراه إلى 1500 ريال!

وعلى الرغم من أن صندوق التنمية العقاري قد يتأخر في الإعلان عن أسماء المستحقين عشر سنوات أو أكثر؛ لعجز ميزانيته عن الوفاء بالطلبات المتزايدة؛ إلا أن ذلك ليس السبب الوحيد في نقص المعمور وتوافر فرص السكن تملُّكاً أو استئجاراً بمبلغ مناسب؛ لأن قرض الصندوق ليس كافياً لإتمام بناء مسكن جيد مما يضطر معه المقترض من الصندوق إلى اللجوء إلى أحد البنوك لأخذ قرض آخر؛ مما يثقل كاهل من سيبني سكناً؛ إلا أن الأكثر رَهقاً هو الحصول على قطعة أرض مناسبة بثمن معقول في موقع تتوافر فيه الخدمات.

وبهذه الصورة يتحمّل كثيرون ممن يفكرون في بناء مساكن لهم ثلاثة قروض؛ قرض الصندوق، ثم قرض بنك آخر لتغطية النقص، ثم قرض لشراء 500 م - مثلاً - في موقع تتوافر فيه الخدمات.

وقد أثرى عددٌ من القراء الكرام المقال السابق بأفكارهم وضربوا أمثلة كثيرة على حالات قد تمثّل الكثرة الكاثرة من المواطنين الذين يُشكّلون الطبقة المتوسطة وما دونها؛ فأحدهم ذكر أنه اشترى قبل سنوات قطعة أرض مساحتها 400م للسكن بقرض من أحد البنوك وما زال يسدد أقساطها ويخشى أن تفرض عليه رسوم قبل أن يعلن الصندوق العقاري عن اسمه ويشرع في البناء!

وأحدهم سرد قصة تنقله من منزل إلى منزل بالأجرة إلى أن ضاق ذرعاً باقتطاع مبلغ ليس يسيراً من دخله كل ستة أشهر؛ فقرر شراء أرض بعد أن أعلن الصندوق عن اسمه، ولكن المبلغ الذي جمعه خلال سنوات الوظيفة الثماني عشرة لا يفي بثمن الأرض فلجأ إلى أحد البنوك لطلب قرض، وبعد أن انتصف في بناء المنزل احتاج إلى مبلغ لإكمال بناء ما بقي فاقترض من بنك آخر!

والسبب الرئيس في معاناة هذا المواطن عدم حصوله على أرض لبناء مسكن؛ لا بالشراء بثمن عال أو منخفض؛ بل بالمنحة من الدولة مجاناً في مخطط مطور متوافر الخدمات، ولو تحقق أن المنح التي يأمر بها المقام السامي الكريم تنفذ في مخططات مطورة متوافرة الخدمات وصالحة للسكن لما تفاقمت مشكلة الإسكان ولما تطامع ملاك العقار وزاد جشعهم لاستغلال المحتاجين من المواطنين إلى قطع أراضٍ صالحة للبناء.

أحدهم قال في رسالة بالبريد الإلكتروني: لقد اشتريت قطعة صغيرة للاستثمار قبل أربع سنوات بقرض من أحد البنوك آملاً أن أكسب منها ما يساعدني على بناء منزل، وأخشى اليوم أن يفرض عليها رسوم فأضطر إلى بيعها بسعر السوق الذي سينزل حتما بعد تطبيق الرسوم!

هل هؤلاء الكادحون من المواطنين هم المستهدفون بالرسوم أم المحتكرون من أصحاب المخططات الكبيرة التي تصل إلى مئات الآلاف من الأمتار؟!