ناهد باشطح

فاصلة:

(نقاط الماء التي تسقط باستمرار تخرق السطر)

-حكمة يونانية-

الأمر الملكي الذي نص على أن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى، وأقرّ مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2015م.. سوف يغير حسابات الآخرين عن دور المرأة السعودية، فمثلما نجحت المرأة السعودية في مجلس الشورى بامتياز سوف تكون مؤثرة في الانتخابات البلدية. الأمانة العامّة للمجالس البلديَّة ذكرت أنَّ 1039 امرأة سعوديّة تقدمن للترشح والمشاركة في الانتخابات البلديَّة كعضوات مُنتخبات في 212 مجلساً بلدياً في مختلف مناطق المملكة، بما يعادل 75 % من إجمالي عدد المجالس البلديَّة؛ هي بداية مبشرة بالخير، وحتى إن لم تفز السيدات فإن حصولهن على حق التصويت هو مرحلة تاريخية، كما هو كذلك في حياة نساء العالم في المجتمعات شرقها وغربها.. لكن لأن إعلامنا يفتقر إلى إستراتيجية واضحة تجاه المرأة، ولأنه لا يوجد من الإعلاميين أو الإعلاميات من انتهج النسوية مهنياً أو فكّر في التعاون مع السيدات اللواتي يمكن اعتبارهن نسويات لدعمهن حقوق المرأة وفق تخصصاتهن، فإن قرار حصول المرأة على حق التصويت مرَّ مرور الكرام.

التاريخ يعيد نفسه، ففي فرنسا عام 1944 قرر ديغول السماح للنساء الفرنسيات التصويت في انتخابات المجلس الدستوري وقوبل القرار بالتعتيم لظروف المرحلة نفسها، حيث انتهاء الحرب العالمية، وكانت نسبة مشاركات النساء قليلة.

لذلك فإن نسبة مشاركة النساء السعوديات في الانتخابات أو خسارتهن لا تلغي أهمية حصول المرأة على هذا الحق الذي يقربها من تفعيل دورها كمواطنة مشاركة في صنع القرار المجتمعي.. كما أن التصويت يضعها كأيّ مواطن سواء كانت مرشحة أو منتخبة في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديها ولدى المجتمع.