د. عبدالعزيز الجار الله

التجريب، جس النبض، القياس، اختبار الرأي العام هي أدوات تستخدم للتغيير والتطوير، وسائل يستخدمها المطور لفعل النقلة، لكن خطورتها أشد في الإخفاق، قد ترتد على المطور بنتائج سلبية تقود إلى التخبط والفوضى.

بلادنا من خلال سعيها للتطوير وتحت مظلته مرت بمغامرات كلفت الدولة المليارات من الريالات انتهت إلى فشل ذريع خسر المجتمع والدولة المال والوقت وعرف مرارة الإحباطات المتراكمة، انعكست على أجهزة كانت تحقق نجاحات متوالية، تركت بعض أولوياتها وانساقت وراء مغامرات بعض قياداتها تحت وهم المبادرات، ومن أكثر الأجهزة الحكومية تضررا من أعمال المغامرين، ومعالجة سلبياتهم هي :

وزارة التجارة : دخلت الوزارة في الفترة الأخيرة في مواجهات مع رجال أعمال، وشركات كبرى، حاولوا رفع الأسعار، احتكار السلع، التلاعب في التصنيع والأسعار، التغيير في الاحجام والكمية والمادة، وأساليب عديدة من أجل مضاعفة الأرباح بأقل كلفة، فبدل أن تطور الوزارة أعمالها وتضيف أصبح لا عمل لها سوى ملاحقة المتلاعبين في الأسعار ومن يحتكر السلعة والغش التجاري، وبالمقابل تحول رجال الأعمال إلى مشاغبين (اختطفوا ) الوزارة من كامل أعمالها وجعلوها تقتصر على متابعتهم ورقابتهم، وبالتالي تحولت الوزارة إلى هيئة لضبط الأسعار بدلا من وزارة بكامل مسؤولياتها، وهذه خسارة جسيمة على خزانة الدولة.

وزارة المالية: خاضت الوزارة صراعا ماليا، إداريا يفضي إلى مالي، مع مغامرات على شكل مبادرات من مسؤولين في الوزارات والهيئات كلفت الدولة أرقاما مالية كبيرة جدا، كانت مخصصة في الأصل لمشروعات مؤشراتها النجاح لو تم تنفيذها، فقد قام بعض الوزراء والتنفيذيين بمغامرات إدارية ومالية جاءت على هيئة تطوير، لكن تنفيذها تحول من تطوير إلى وظائف ورواتب سخية جدا، وإلى مكافآت بمبالغ وأرقام عالية، انحرفت فكرة تطوير الجهاز إلى مكافأة الموظفين، ثم تم تحويلها إلى شركات، من أجل مشروعية الصرف المالي، فشل المشروع لأنه مغامرة بلا حسيب ولا رقيب.

وزارة الداخلية : مازال بعض المسؤولين في معظم أجهزت الدولة يطرحون مبادرات ويرفعون سقف التوقعات، إعطاء الوعود والآمال، تتجمع على شكل روافد ثم تتحول إلى احباطات واستياء في المجتمع يؤثر على الأمن والاستقرار ويزيد من انفعال المجتمع، ربما يقود إلى انفلات أو طفرة سلبية تزيد من الاحتقان، فالمبادرات غير الناضجة هي مغامرات وتوريط من بعض الوزراء تدفع ثمنه وزارة الداخلية.