د. عبدالعزيز الجار الله

أصبح من الضرورة فتح ملف الجامعات والكليات الأهلية قبل أن يحدث لها انهيار، ويتورط طلاب عشر جامعات أهلية من أصل (38) جامعة حكومية وأهلية سعودية، وطلاب أكثر من (40) كلية أهلية، صار الملف ضخماً، يتكدس طلاب الجامعات الأهلية وبعض الجامعات الحكومية في ممرات الوزارة للمراجعة والتعقيب على موضوعات أكاديمية أو قبول أو استكمال إجراءات المنح الداخلية، حتى إن وزير التعليم د. عزام الدخيل أصدر تعميماً للجامعات الأهلية بمعالجة الموضوعات الأكاديمية.

هذا التكدس من الطلاب في ممرات وزارة التعليم - العالي - سوف يحول وزارة التعليم إلى صورة أخرى من عمل وآليات وزارة التربية السابقة ووزارة التعليم الحالية ويعتبر فشلاً في خطط وزارة التعليم - العالي- أعتقد البعض أن دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بوزارة واحدة، وإلغاء مجلس التعليم العالي، وإلغاء نظام الجامعات، سيوقف الفهم الخاطئ في تبعية الجامعات لوزارة التعليم العالي، ويوقف مراجعات الطلاب وهيئة التدريس وإدارة الجامعات للوزارة، ويصحح المفهوم إلى مفهوم إيجابي. إن التعامل يتم مع وزير التعليم من خلال صفته: نائباً لرئيس مجلس التعليم العالي، وأيضاً رئيساً لمجالس الجامعات في النظام السابق. كان التوقّع بعد التغييرات أن يتم الاتجاه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أو لجنة التعليم العالي والجامعات بعد إلغاء مجلس التعليم العالي كونها هي المرجعية, لكن ما حدث أن المراجعات تواصلت انطلاقاً من فهم قديم أن الوزارة الحالية أشبه بالوزارة السابقة التي مارست فيها الوكالات والإدارات هذا الدور بدون (سند نظامي) يخولها الإشراف وإدارة الجامعات، فقد تم النظر إلى وزارة التعليم كديون وزارة، وإلى الجامعات كإدارات تعليم، وإلى الكليات كطرفيات أو مدارس, وهو اختلاف جذري مع جميع أنظمة ولوائح التعليم العالي، اختلاف جذري بوزارة وغير وزارة أي أن التعليم العالي والجامعات يمكن أن تواصل مسيرتها العلمية بلا وزارة تعليم إذا كان هناك لجنة أو مجلس أو ارتباط بشخص وزير التعليم، بانفصال كامل عن الوزارة،كون الوزير نائباً لرئيس المجلس، أو رئيساً للجنة. ما أقصده أنه لا يوجد ربط ما بين وكالات وزارة التعليم وبين الجامعات، وبالتالي لا بد من معالجة قضايا الجامعات بعيداً عن وكالات وزارة التعليم، والتعجيل في إصدار نظام الجامعات لحماية التعليم العالي، نظام للتعليم العالي بوزارة أو بلا وزارة.