فضل بن سعد البوعينين

تعتمد السعودية في تمويل موازنتها على إيرادات النفط، ما يجعلها أكثر تأثراً بمتغيرات الأسعار العالمية. لم تغفل الحكومة يوماً عن أهمية تنويع مصادر الدخل والانعتاق من اعتمادها الكلي على النفط. هدف «تنويع مصادر الدخل» كان، وما زال على رأس قائمة الأهداف الإستراتيجية المدرجة في الخطة الخمسية الأولى، وهو الهدف الذي لم يتحقق بعد، برغم توفر المقومات الرئيسة لتنفيذه. كثير من القطاعات الاقتصادية لم تفعل، بالرغم من أهميتها وقدرتها على المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي. يبدو أن إيرادات النفط السهلة حالت دون التفكير الجدي في تنمية بعض القطاعات لتكون مورداً مهماً من موارد الدخل، وخلق الوظائف، وتنويع الاقتصاد. إضافة إلى ذلك فالمحاذير الأمنية المبالغ فيها، والضغط المجتمعي (المتناقض) محلياً وخارجياً، والتعامل البيروقراطي مع الرؤى الاقتصادية الإبداعية حال دون تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أكد «أن خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم تحولاً اقتصادياً مهماً من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة والمهيأة لتكون رافداً اقتصادياً ومسانداً للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط، وقطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييراً في وجه الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً لمداخيل النفط التي تُشكّل الغالبية المطلقة لمصادر الدخل».

قطاع السياحة، من أهم القطاعات المهيأة لدعم الاقتصاد وتنويع مصادره وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف، وتطوير اقتصاديات المناطق والمحافظات، والمدن النائية التي تفتقد الفرص الوظيفية والاستثمارية والتنموية.. وإذا ما أضفنا إلى ذلك قطاع الطيران، والذي لا يمكن للسياحة أن تعمل دونه، تصبح الفائدة أعظم وأشمل.

بالرغم من جهود الهيئة العامة للسياحة، ومبادراتها، ورؤيتها الشاملة العلمية والعملية لقطاع السياحة والسفر والتراث الوطني، إلا أن التفاعل مع خططها التنموية والاقتصادية لم يصل حد الكفاية المطلوبة، وهذا ما يتسبب في إبطاء قوة الدفع التنموية. دعم القطاع السياحي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الحكومة المسؤولة عن التداخلات في العمل السياحي، الذي ربما تسبب بمعوقات تحد من انطلاقته، وتضعف من قوة مشروعاته وتأخر تنفيذها.

يمكن للسياحة، إذا ما أُعطيت حقها من الدعم الحكومي وفق إستراتيجيات دقيقة، أن تسهم بشكل فاعل في حجم الناتج الإجمالي، وأن تحقق جانباً مهماً من متطلبات تنويع مصادر الاقتصاد، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الموارد المالية الحكومية خلافاً لما ستحدثه من تنمية مستدامة.

وصلت مساهمة القطاعين السياحي والطيران في دبي العام الماضي إلى 188 مليار درهم وبنسبة تزيد على 47% من حجم الاقتصاد، حيث قُدِّرت نسبة مساهمة قطاع الطيران، وفق بيانات مؤسسة مطارات دبي، بنحو 27 %، بينما وصلت مساهمة قطاع السياحة، وفق تصريحات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، نحو 20 % من الاقتصاد.

الأرقام الشفافة والدقيقة خير شاهد على أهمية قطاعي السياحة والطيران عالمياً، وليس لاقتصاد إمارة دبي فحسب، بل إن اقتصاديات بعض الدول باتت قائمة على السياحة والسفر بالدرجة الأولى، وهذا ما يُؤكد قدرتهما على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، ومساند للدخل الوطني.

لدى المملكة أهم مقومات السياحة الأكثر جذباً. ما زلت أعتقد أن المدن السياحية المتكاملة في المناطق السياحية هي الأكثر ملاءمة لوضعنا الداخلي الذي تتوزع فيه مراكز اتخاذ القرار وتتداخل فيه الصلاحيات ما يتسبب في تأخير مشروعات السياحة والتطوير، وقصور بيئتها الحاضنة وإن اكتملت.

إنشاء مدن سياحية متكاملة، وفق المواصفات العالمية، تحتضن الفنادق ومراكز التسوق والحدائق العامة والملاعب الرياضية ومدن الترفيه العالمية يمكن أن يختصر زمن تطوير القطاع السياحي الذي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تطوير كامل الخدمات المرتبطة بالوزارات الحكومية.. ليتنا نبدأ بالطائف وأبها، فمقوماتهما السياحية تتلاشى أمام قصور الخدمات، وتقصير الوزارات.. الأمر عينه ينطبق على بعض الجزر البحرية التي يمكن تحويلها إلى جزر سياحية مكتملة الخدمات، تضم مراكز المؤتمرات والفنادق العالمية ومطاراً قادراً على استقبال الوفود السياحية والرسمية التي تبحث عن الأمن والبعد عن الازدحام.

في السعودية مطارات دولية قادرة على التحول إلى مطارات ربط عالمية. تطويرها وفق المعايير العالمية وخصخصتها لتدار من قبل شركات عالمية يمكن أن يحوّلها إلى مورد مالي رئيس لخزينة الدولة، عِوضاً عن دعمها المتوقع لقطاعات الاقتصاد الأخرى.

إطلاق أيدي المبدعين، وأصحاب المبادرات الاقتصادية المهمة والبدء من حيث انتهى الناجحون من متطلبات النجاح في التنمية. استنساخ التجارب الناجحة ليس عيباً، إنما العيب في تكرار المحاولات الخاطئة التي تعيدنا إلى الخلف والعالم يتقدم من حولنا. الإدارة الحصيفة قادرة على استثمار قطاعي السياحة والطيران وتحويلهما إلى مورد مالي مهم، ورافد اقتصادي تنموي داعم لقطاعات الاقتصاد الأخرى، وأحسب أن لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قدرة على تحقيق ذلك الهدف الإستراتيجي متى حصلت على الدعم والصلاحيات والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها التنموية الطموحة.