سعد الدوسري
تعرض شابٌ لإطلاق نار في مجمع الرياض مول التجاري، شرق الرياض. وتمكنت السلطات الأمنية من القبض على عدد من المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على دوافع الجريمة ومرتكبها أو مرتكبيها. اللافت في الأمر، أنّ كاميرات التصوير، التي يُفترض أن تكون موجودة في المركز، لرصد الحركة اليومية داخل وخارج المعارض، لم تكن سيدة الموقف كالعادة، والسؤال:
- ألا توجد كاميرات مراقبة في الرياض مول؟! وإذا لم تكن موجودة، فمن الذي يجب أن نوجّه له أصابع المسؤولية؟! صاحب المجمع أم الجهات الأمنية التي لم تطلب منه تركيب الكاميرات؟!
وفي غياب الإجابة، صار واضحاً اليوم، أنّ وجود تلك الكاميرات في أية منشأة عامة، ليس مطلباً ضرورياً فحسب، بل شرطاً أساسياً لمنح الترخيص بمزاولة المهنة، فهي وحدها التي ستقوم برصد كل ما يجري داخل المنشأة، وهي وحدها التي ستضبط أداء العاملين وستجبرهم على الالتزام بالمعايير المطلوبة، الصحية أو الأخلاقية أو الأمنية. وبغيابها، سوف لن يكون بمقدورنا تتبع الجرائم التي قد تحصل داخل أو خارج المنشآت، ولا مراقبة أداء العاملين فيها، ولا حماية المال من السرقة.
هناك نقطتان نعرفهما جميعاً. الأولى، إنّ أكثر من تحميه الكاميرات، هم أصحاب المنشآت. والثانية، أنّ هذه الكاميرات لا تكلف الكثير. ومع ذلك، يتهرب معظم التجار من تركيبها أو يتحايلون على النظام، فيركبونها شكلياً، كما هو الحال في مخارج أو طفايات الحريق.