فهد بن جليد

نحتاج إلى إجابة وتفسير منطقي، من المرور أو شركات التأمين، أو مؤسسة النقد، أو أي جهة قانونية في البلد، لنعرف هل ما يحدث في سوق التأمين لدينا الآن، يتم وفق لوائح وأنظمة التأمين؟ أم أنها اجتهادات من شركات التأمين، لم يعترض عليها المواطن، وبالتالي تقبلها المرور؟!.

قضية التأمين تعود من جديد للنقاش في مجالسنا ووسائل التواصل، مع تلويح بعض الشركات بزيادة جديدة مُقبلة في رسوم (تأمين المركبات)، المسألة ما تزال ضبابية تجاه طريقة التأمين المُتبعة لدينا، سواءً تلك التي تفرضها الشركات، أو التفسير الخاطئ لنظام التأمين؟!.

فمثلاً التأمين بموجب رقم الحاسب الآلي لمالك المركبة، يتسبب له بزيادة بوليصة التأمين في حال وقعت حوادث سير لمركبات يملكها ويقودها غيره وفيما المُفترض أن التأمين يتم بموجب رقم لوحة المركبة، ورقم الشاصي، وتطبق النقاط على السائق المتهور، لا على المالك، فالغاية النظامية هي التأمين على المركبة، لا التأمين على المالك!.

كما أن المطالبة بتأمين جديد، بمجرد انتقال ملكية المركبة لشخص آخر، دون التعويض عن المدة المُتبقية في التأمين السابق، أو الاستفادة منه في مركبة أخرى، يعد إجحافاً في حق المؤمن، تجني من ورائه شركات التأمين أرباحاً طائلة، دون تقديم خدمات توازي هذه الأرباح، وعلى ذكر الأرباح ما تزال قوائم وأرقام الأرباح (مُتناقضة) بين الشركات التي تتحدث عن خسائر، ومؤسسة النقد التي تقول إن أرباحهم تجاوزت العام الماضي فقط الـ 735 مليون ريال، مما يعني عدم الحاجة إلى زيادة رسوم بوليصة التأمين، وعدم نظاميتها أصلاً!.

المشكلة الأخرى أنه لا سقف مُحدد للزيادة حتى الآن، وهو ما يشكل قلقاً لدى المستفيدين، لأن الارتفاع مستمر، خصوصاً أن الارتفاع بلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 2012م، دون تغير في مستوى الخدمات، أو تقديم مميزات جديد للمؤمن!.

السوق يحتاج إلى إعادة تنظيم، للمُطالبة بتحسين الخدمة، وتجّويدها، لمنح المواطن والمقيم حقوقهما لدى شركات التأمين التي تتعامل معهما على أنها شركات عامة، يجبر كل من يملك مركبة على التعامل معها والقبول بشروطها!.

هناك تقارير تتحدث أن الزيادة الأخيرة لم تكن بسبب خسائر الحوادث، بل هي نتيجة تفعيّل مؤسسة النقد لبند قانون مراقبة شركات التأمين، وهو ما يعني وقوع المواطن ضحية أطماع هذه الشركات، وتحميل البوليصة تكلفة هذا البند، مما يحتاج إلى تفسير وتوضيح من جهات الاختصاص؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.