فهد بن جليد

هل يمكن أن يتسبب تغيير (وكيل تجاري) في نقص إمدادات السوق العلاجي في المملكة، ببعض الأدوية والعقاقير والمهدئات التي تصرف (للمرضى النفسانيين) بشكل مفاجئ؟!.

من يتحمل تصرفات هؤلاء في حال أثر نقص هذه الأدوية بالفعل على حياتهم وحياة الآخرين من حولهم وشكلوا خطراً على المجتمع؟ ما زال الأمر غامضاً، حول الإمدادات والمخزون، فليس من المعقول أن تتم الأمور بهذه الطريقة دون وجود (خطة انتقال) تضمن تدفق الأدوية، مع مراعاة مصلحة المرضى، خصوصاً وأن (الشريحة المعنية) لا يمكن القبول بتأثر خطتها العلاجية، فالمسألة تشترك فيها وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة!.

المُخيف هو ما رصدته (الزميلة الوطن) حول تسريح عدد من المرضى النفسانيين عن بعض المستشفيات الخاصة، وإخراجهم نتيجة نقص الأدوية وعدم توفر الجرعات اللازمة! أين سيذهب هؤلاء، وكيف سيتعامل أهلهم مع الموقف؟ وفي حال توفر العلاج في المستشفيات الحكومية هل ستستوعبهم بالفعل وبشكل سريع؟ أم أن المجتمع يجب أن يدفع ثمناً لهذا (الخطأ) حتى تتحرك وزارة الصحة، وتعالج الموقف؟!.

برأيي أن الأمر لا يحتمل التأخير، ولا يجب أن ننتظر حتى يقع (الفأس في الرأس) وتتفاقم المُشكلة. وعلى وزارة الصحة وضع خطة (عاجلة) لاستيعاب هؤلاء المرضى، والتواصل مع أطبائهم المعالجين، وذويهم العاجزين عن التصرف، لوضع برنامج علاجي بديل، أو تزويد المستشفيات والصيدليات الخاصة بما يتوفر من هذه الأدوية! والتعامل مباشرة مع الشركات المُصنعة، لحين انتهاء مشكلة الوكيل وتوفر الجرعات اللازمة!.

هذه الحادثة تدق (ناقوس الخطر)، مما يستوجب الاستفادة من الدرس الحالي، لمنع تكرار المشكلة مع وكلاء آخرين، بوضع ضوابط ومعايير أخلاقية وإنسانية، وفرض غرامات مالية، وضمانات على الشركات المُصنعة - قبل الوكلاء والموزعين المحليين - لحفظ حقوق (المرضى السعوديين) وسلامة خطتهم العلاجية، بالتنسيق بين وزارة التجارة، ووزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، في حال تغيير الوكيل، أو نقص الأدوية!.

لا يمكن القبول بأي عذر، ولا مُبررات تعفي من (المُساءلة القانونية) في مثل هذه الحالة، فالمسألة خطيرة، ونحن نتحدث عن (مرضى) لهم خصوصيتهم، وظروفهم!.

ذاكرتنا ما تزال تحتفظ ببعض (الصور والحوادث المؤلمة)، التي كان مُبررها التأخر في تناول (الجرعات اللازمة)، فهل من مُستجيب؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.