د.عبدالعزيز العمر

ما الذي يجعلنا نحكم على التعليم في دولة (س) بأنه تعليمٌ متقدمٌ، ونحكم في المقابل على التعليم في دولة (ص) بأنه تعليمٌ متخلفٌ؟ هذا سؤال كبير، انشغل به كل التربويين في كل الدول. إن الحكم على تقدُّم أو تخلف التعليم يتحدد في ضوء معرفتنا بجودة ما اكتسبه وتعلمه طلابنا من معرفة ومفاهيم ومهارات وقيم وعادات عقلية وسلوكية، أو ما يسمى اختصاراً بـ»تعلُّم الطالب» - Student Learning. إن «تعلُّم الطالب» يعد اليوم «المؤشر التعليمي» الذي يدل على صحة أو مرض التعليم. لكن ما الذي يمكن أن يؤثر على قيمة هذا المؤشر التعليمي صعوداً أو هبوطاً؟ المؤشر التعليمي (تعلُّم الطالب) يمكن أن يتأثر بالعديد من العوامل، أهمها على الإطلاق هو درجة تمكُّن المعلم مهنياً وتخصصياً. ولكن قد يسأل سائل: هل يؤثر الوزير نفسه على جودة ما يحصل عليه الطالب من تعليم؟ الإجابة هنا هي «نعم كبيرة»؛ فالوزير هو من ينفح روح التطوير من خلال اختياره لصنَّاع القرار، ولنوعية المناهج، ومنح التعليم التمويل الكافي، وتحديد معايير الأداء، وإقرار آليات الإشراف والمحاسبة. الواقع أننا نستطيع أن نرتب أداء جميع وزراء التعليم السابقين لو أننا امتلكنا الأدوات الفعالة والآليات التي تمكِّننا من أن نقيس بدقة مقدار التقدم أو التراجع فيما يحققه الطلاب من إنجازات تعليمية في فترة كل وزير. ليتنا نتمكَّن من مساءلة قيادات تعليمنا في ضوء ما يحققه طلابنا من تحسن أو تراجع في إنجازاتهم التعليمية، عندئذ سيكون التصفيق لهم أو نقدهم مبرراً.