د.عبدالعزيز العمر

لا جديد عندما نقول: إن علماء التربية ومفكريها وباحثيها وممارسيها يجمعون على أن المعلم يجب أن يحتل الأولوية في مشروع إصلاح التعليم، فالمعلم هو (مشكلة) أي نظام تعليمي، وهو في الوقت نفسه (الحل) الواعد والحاسم لها. إن الاهتمام بالمعلم يقتضي الاهتمام بتطوير برامج إعداده وتدريبه وفق معايير صارمة، والاهتمام بالبحوث التي تستهدف تطوير أداء المعلمين، وفوق ذلك يقتضي أن توفر وزارة التعليم بيئة عمل ثرية تعين المعلم ليقدم أفضل إنجاز ممكن مع طلابه. لقد أصبح في حكم المؤكد أن ما يكتسبه الطالب من معرفة ومهارات وقيم وسلوكيات يعود وبالدرجة الأولى وبشكل كبير إلى تأثير المعلم. في الدول المتقدمة لا تواجه كليات التربية مشكلة في استقطاب أفضل الخريجين نظرا للمزايا المذهلة التي توفرها مهنة التعليم للمعلمين.

أما هنا ففي الغالب لا يتقدم كثير من الطلاب المتميزين إلى كليات التربية بسبب عدم جاذبية مهنة التعليم اجتماعياً ومادياً وظروف عمل. هل هذا يعني التسليم بأن مخرجات كليات التربية ستكون ضعيفة باعتبار ضعف مدخلاتها؟ لا أظن ذلك، فأمام كليات التربية فرص كبيرة لرفع جودة مخرجاتها. إن جودة مخرجات كليات التربية لدينا سوف تتحسن لو وفرنا للطالب كل دعم تعليمي ممكن، ورفعنا معايير محتوى برامج الكلية، ورفعنا كذلك معايير التخرج، حتى لو تطلب ذلك مد الدراسة فيها إلى خمس سنوات. ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب بذل الكثير من الجهد والمال، والمأمول أن تتآزر جهود الجامعات ووزارة التعليم من أجل دعم مشروعات كلية التربية باعتبار أن خريجها المعلم هو صانع التنمية، وباعتبار أن جودة مخرجات كلية التربية يخدم وزارة التعليم مباشرة.