فاطمة العتيبي

أولاً: لم أكن يوماً من المؤيدين لإنشاء واستحداث جهات كلما عنَّ لأحدنا ذلك، خصوصاً الهيئات المستقلة المتخصصة التي أربكت وأدت إلى فجوة إدارية، خصوصاً بعد إلغاء المجالس العليا التي كانت ترتبط فيها.

والترهل الإداري وكثرة المنشآت ليست دلالة عافية في الجهاز الحكومي، فالأولى هو الترشيد الإداري دائماً.

ثانياً: لم أكن يوماً من المؤيدين لعزل المرأة بمؤسسات خاصة فيها وكأنها فئة أو أقلية، فالمرأة نصف الوطن ومتى ما نظرنا لها على أنها فئة ستظل فئة ولن تتمكن من نيل حقوقها كاملة المسنونة لها في الشرع وفي نظام الحكم.. لذا فإن إنشاء مؤسسات خاصة فيها هو إمعان في إقصائها مهما حَسُنت النوايا.

ثالثاً: على الرغم من أن نظام الحكم السعودي نصَّ على أن للمرأة حقاً كاملاً في المواطنة، إلا أن أنظمة بعض الجهات لا تطبق عملياً عبر أنظمتها هذا التساوي.. وهذه الأنظمة هي التي يلزم مجلس الشورى العمل على مراجعتها وتحديثها وحذف ما يتعارض مع منصوص الشرع ونظام الحكم المستمد منه.

رابعاً: أهم الأنظمة المتعلقة بالمرأة هي أنظمة صحة الإنجاب ورعاية المرأة في فترة الخصوبة والتي تشمل الفتيات من سن 18 حتى الخمسين.

كما يلزم مراجعة وتحديث أنظمة العمل المتعلقة في المرأة في هذه المرحلة، فوزارة مثل وزارة التعليم لديها أسوأ أنظمة في العالم تتعلق بأمومة المعلمات، فمرافقة الطفل في المنزل ممنوعة، والنقل جزاء من حصلت على إجازة أمومة لترعى أطفالها، ومدة الأمومة لا ترتبط بحاجة المعلمة الفعلي، بل تلزم بألا تحصل على إجازة إلا إذا كانت 3 شهور وأكثر، وهذا يتعارض مع أدبيات الثقافة الاجتماعية التي تتطلَّب من المرأة أن تهتم بأسرتها أولاً.

مع ملاحظة أن هذه الأنظمة تسنّها وزارة التعليم وتطبقها، وهي مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية.

خامساً: العمل على تحديث منظومة اللوائح والتنظيمات المتعلقة بحقوق الأم كإنسان كامل الأهلية وحقوق الطفل وقد وقَّعت المملكة على اتفاقيات عالمية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتحفَّظت على ما يُناقض الشرع، لذا الالتزام بنصوص ما وافقنا عليه وسنّ التنظيمات المتسقة معنا سيضمن حياة كريمة للطفل والأم تجعلهما سعيدين مجتمعياً، كما سيرفع من معدلات تمتُّع مجتمعنا بحقوقه وفق المؤشرات الحقوقية الإنسانية.

سادساً: هذا غيض من فيض، وإلا فإن تتبع التنظيمات التي تتطلب تحديثاً واستحداثاً كثيرة، وهي أولى وأنجع من إنشاء هيئة مستقلة للأمومة والطفولة تزيد وتضغط على نظامنا الإداري، وتؤدي إلى هدر مالي وبشري، كما أنها لا يمكن أن تستقل لأنها متشابكة مع كل الجهات الخدمية، ولن تقدم الخدمات بنفسها.

هذا، ولا يفوتني أن أشكر مجلس الشورى الذي يُحرك الساكن أحياناً.