سمر المقرن

نشرت صحيفة (الجزيرة) يوم الخميس الفائت خبراً مفاده عن مصادقة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على حكم صادر بالسجن أربع سنوات على أكاديمي سعودي اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة في هذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات، وذلك بعد مداولات بين المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.

ويذكر الخبر عن إدانة المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة سابقة هذا الأكاديمي بالسجن أربع سنوات لتورطه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً، وأنه بعد أن ثبت لناظر القضية إدانة المدعى عليه بحيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها التي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، ولكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها، ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضاء في إحدى الصحف مخالفاً بذلك الإفهام المبلغ به، ولتضافر القرائن على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم، وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه.

إنني أتعجب من تكتّم القضاء وتستّره على اسم هذا الأكاديمي الذي ينبغي أن يكون عبرة للخوارج على الوطن، والذين يرغبون في زعزعة أمن هذه البلاد واستقرارها، وإرهاب المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، كما لا يتوانون عن إشعال الفتنة، ودعم من يحرّضونهم مادياً، فمن أين أتتهم الجرأة على فعل ذلك علانية دون رادع، والخروج على الدولة صراحة؟! ومن أين أتتهم تلك الأموال الباهظة، فمن الذي يموّلهم ويدعمهم في مسيرتهم؟!

وبناء على ذلك لا بد من رفع سقف عقوبة مثل ذلك الأكاديمي، حيث يوجد كثيرون مثله من الأكاديميين والتربويين الذين ينتشرون في جامعاتنا ومدارسنا، وفي مواقع التواصل الاجتماعي بأسمائهم المعروفة، وغيرهم من المحرّضين الخوارج والحزبيين، الذين يعبثون بعقول النشء والشباب واستغلالهم أبشع استغلال، ويحاولون هدم مقدرات الوطن، كما لابدّ من مراقبة تلك الأموال التي يتلقّونها، وإحالة المموّلين وكل من يتعاطف مع أولئك الخوارج إلى القضاء، ومعاقبتهم أشدّ العقوبة، والتصريح بأسمائهم في الإعلام، كما يحصل مع الإرهابيين.

يستطيع أي متصفّح في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك، وبضغطة زر سريعة أن يرى أمثال هذا الأكاديمي الذي يعلن عن فكره الخارجي صراحة ضدّ الوطن، سواء في تعاطفه مع داعش والقاعدة والإخوان، أو في تحريضه الشباب على اتباع فكر تلك العصابات الإجرامية، ومحاولة بثّ الكراهية ضدّ الوطن، بل والإعلان صراحة عن مطالبته تحويل مبالغ لحسابه الخاص، أو البحث عمّن يدعمه، كما لا بدّ من مراقبة الجهات والجمعيات التي تفتح لها فروعاً في الأسواق والمولات لتلقي تلك الأموال على شكل تبرّعات، ومعرفة إلى أين تصل، وتقع في يد من؟! فلا بدّ من الضرب بيد من حديد، فالوطن خطّ أحمر لا ينبغي الحلم والأناة في أمنه.