فهد بن جليد

مقطع التحرّش الجماعي المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مُنذ يومين، تحت عنوان (#تحرش_بفتاتين)، أمر مُخجل، ويؤكّد ضرورة التسريع بسنِّ نظام رادع لمثل هذه المُمارسات!

سابقاً كانت حوادث التحرش (فردية)، ولم نحرك ساكناً، ثم بدأت تظهر بعض التحرشات من (شخص أو شخصين) لفتاة أو أكثر، وكان عقابنا اجتهادياً، هذا الموقف السلبي والمتباطئ في علاج المُشكلة، جعلنا نشاهد تحرّشاً (جماعياً) من شبان بفتيات أو فتاة، أكثر من مرة، وفي أكثر من مدينة، في منظر مُخالف للفطرة الآدمية السليمة، في كل مرة المجتمع ينقسم بين من يلوم (الفتاة)، وبين من يلوم (الشبان)، ولا أحد يتذكّر أن هناك جهة تشريعية، ما زال ملف التحرّش يراوح مكانه لديها، مُتعطّلاً بين أروقتها؟!

المقاطع المُتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تكشف يوماً بعد آخر، أننا في حاجة لقانون رادع وسريع وحازم، للحد من هذا الأمر المقلق، الذي بدأ يتحوّل إلى ظاهرة، ولنعترف بكل شفافية أنه في تزايد نتيجة غياب (الرادع) القانوني، في ظل عدم تأثير (ديني وأخلاقي)، أو (تربوي)، أو حتى (نخوة العربية الأصيلة) عند من يقوم بمثل هذا العمل الدنيء، والذي يرفضه الإسلام، وتمقته الفطرة السليمة، بل إن العرب في الجاهلية، كانوا يحفظون المرأة، ويحمونها من الاعتداء حتى في الحرب، لأن نظام القبيلة قبل الإسلام كان يُنقِص من قيمة الرجل الذي يعتدي على امرأة، فكيف نقبل نحن - بعد منّ الله علينا بالإسلام - أن نترك مثل هذه المشاهد دون رادع قانوني؟!

حتى الآن لا يوجد لدينا تشريع يُعرّف التحرّش (لفظاً أو عملاً)، ويعاقب عليه نظاماً بشكل واضح وصريح، ويبيّن كل درجة من درجات التحرّش بالعقوبة المُلائمة، والرادعة، المسألة ما زالت تخضع للاجتهاد في العقاب، مع طول وقت المناقشة لإقرار قانوني مُرتقب، فيما المشاهد تتكرر يوماً بعد آخر؟!

لتعرف أن الأمر له علاقة (بالقانون الرادع)؟ انظر لصور الفتيات في الغرب، وبعض الدول المجاورة - عندما يرتدينّ ملابس (غير مُحتشمة) - لا يتعرضنّ للتحرّش - بهذه الطريقة الجماعية على الأقل!

نحن أولى بالقانون من غيرنا، فمتى يُفرج عنه (مجلس الشورى)؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.