عبدالعزيز السماري

ترتفع أصوات الإسلام السياسي لإعادة نظام الخلافة الإسلامية الذي يقوم على استخلاف قائد مسلم على الدولة الإسلامية ليحكمها بالشريعة الإسلامية، وسميت بالخلافة لأن الخليفة يخلف محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم في الإسلام لتولي قيادة المسلمين والدولة الإسلامية، وعليه فإن غاية الخلافة هي تطبيق أحكام الإسلام وتنفيذها، وحمل رسالته إلى العالم بالدعوة والجهاد..

واختلفت الفرق الإسلامية في قضية خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرق الإسلام السياسي السنية تتحدث عن استخلاف في القيادة العسكرية والسياسية لتطبيق الشرع الإسلامي، وعند الشيعة تتداخل قيادة الإمام الروحية والسياسية في نسل الإمام الموصى عليه، بينما تأخد قضية الاستخلاف عن الفرق الباطنية منحنى آخر، لها وجه روحي مستتر، وآخر سياسي ظاهر.

كان نهج الخلافة الإسلامية نموذجاً شائعاً للحكم الاستبدادي و التقليدي في تاريخ المسلمين منذ مقتل الإمام علي بن أبي طالب، وكان يعتمد على العصبية والعقيدة والغنيمة، ويقوم علي اقتصاديات رعوية، لكنه يعيش في دورة زمنية محددة، يولد صغيراَ، ثم يكبر، ويصبح حكما قوياً ويافعاً، ثم يدخل طور الحكمة والكهولة، وأخيراً يُرد إلى أرذل العمر، ليسقط، وتبدأ دورة أخرى، وهكذا.

جاء سقوط هذا النموذج التقليدي في آخر فصولها في دولة عثمانية حكمها الأتراك العثمانيون، والتي انتهت عام 1924 بإعلان الجمهورية التركية من قبل مصطفى كمال أتاتورك وتحت تأثير الحرب العالمية الأولى وحركات الانفصال العربية، وكان سقوطاً له علاقة بوصول النموذج التقليدي إلى مرحلة الضعف والهزال، وجاء إعلان الدولة المدنية ليطلق العقل في سن القوانين والانطلاق سريعاً نموذج التطور الأوروبي في تنظيم الدولة الحديثة.

الجدير بالذكر أن علامات المرض على الخلافة العثمانية ظهرت بعد دخول أوروبا مرحلة النهضة والحداثة في القرن التاسع عشر، وكان ذلك مدخلاِ إلى قيام الدولة الحديثة التي لا تقوم على العصبية والعقيدة والغنيمة، ولكن على الدولة المدنية التي يحكمها القانون المتطور، والدستور الذي يجعل من مواطنيها متساوين تحت طائلة القضاء والقانون، وهو ما لم يتوصل إليه المسلمون، والذين غرقوا في التقليدية، ونماذج العصبية والاقتصاد الرعوي، فكان مآلهم سقوط الخلافة الإسلامية.

استقبل العرب خروجهم من دولة الخلافة المريضة بإعلان الدولة المدنية الحديثة التي تحكمها القوانين والديموقراطية، وحدثت قفزات في مطلع القرن العشرين، وكان لها أثر على الحياة العامة، لكن في منتصف القرن حدث النكوص العربي عندما بدأت الانقلابات العسكرية على الدولة المدنية، وتمت إعادة النموذج العربي القديم في مصطلحات غربية، وتم استبدال القبيلة بالحزب الوحيد الحاكم، والغنيمة بالضرائب على السكان، والعقيدة الدينية بأيدولوجيا إشتراكية مشوهة.

كان المنتج العربي المشوه للدولة المدنية إيذاناً بعودة الإسلام السياسي في الخمسينيات الميلادية من القرن الماضي، ممثلة في الإخوان وغيرها، وعودة دعوات إحياء نموذج الخلافة الإسلامية، والتي تقوم على تجييش العواطف الدينية مستغلة فشل أنظمة العسكر في نقل التجربة الأوروبية في الدولة الحديثة، وجاء الربيع العربي ليشعل الصراع حول فلسفة الدولة الحديثة، بعد أن فشلت القوى الثورية في الاتفاق على نموذج حديث للدولة.

ليس نظام الخلافة الإسلامية التي تحكمها العصبية الدينية والاستبداد بالغنائم حكما صالحا لهذا الزمن، فقد أثبتت التجارب التاريخية فشلها في إخراج المسلمين من تخلفهم العلمي والاقتصادي، وكان استمراره سبباً لتأخرهم الحضاري ،و لن نحتاج إلى أمثلة وبراهين عديدة، فقد تطورت دول أوروبا الغربية كثيراً بعد أن تجاوزت حكم الإقطاع المسيحي، ووصلت إلى الهيمنة على العالم.

كذلك لا يمكن العودة إلى المجد في الماضي من خلال ذهنية القائد الملهم الذي يغزو الأمم ويفتح الأمصار، فقد تغيرت فلسفة الحياة السياسية والاقتصادية بفضل التطور المذهل في العلم، فالإنسان لم يعد مجرد جندي على رقعة شطرنج، ولكن أصبح عضواً فاعلاً في الحياة العامة.

لهذا لن تقبل الشعوب المدنية طغيان الحكم العسكري المستبد أو إعادة نظام حكم الخلافة، واللذان يختبئ في داخلهما فلسفة الحكم التقليدي القديم في العالم، وسيظل الخيار الأفضل لهم أن تمضي الدول العربية في اتجاه الدولة المدنية الحديثة التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان، وقبل ذلك تجعل من الدين نبراساً في حياة المؤمن ومصدر إلهام لحركات التطوير في الدولة المدنية. والله ولي التوفيق