القاهرة - الجزيرة:

استؤنفت الخميس جلسات الحوار الوطني الليبي بمدينة الصخيرات المغربية بحضور وفد مجلس النواب بطبرق، والنواب المستقلين، والنواب المقاطعين وفريق الأمم المتحدة لدعم ليبيا برئاسة المبعوث الأممي برناردينو ليون، مع غياب لوفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس.

وكان أطراف الحوار الليبي، بدون حضور وفد طرابلس، قد أصدروا يوم الخميس الماضي بياناً مشتركاً دعوا فيه فريق المؤتمر الوطني العام طرابلس للالتحاق بهذا الاجتماع في بحر الأسبوع المقبل في مدينة الصخيرات وتولى دور مهم في العملية السياسية.. وأعربوا في البيان عن أملهم أن يكون قرار فريق المؤتمر الوطني في الأيام القليلة المقبلة إيجابياً ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي الموافق على الاتفاق وبعيداً عن الدعوات الداعية إلى استمرار الحرب والفرقة والإقصاء.

من جانبه قال عبدالقادر حويلي، عضو المؤتمر الوطني العام الليبي -المنتهية ولايته-: إن طلبهم من البعثة الأممية مراجعة المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي، لا يعني رفض الحوار أو الانسحاب منه. وأضاف حويلي، في تصريحات صحفية، أن التعديلات الأخيرة للمؤتمر على المسودة، ضمان لاستمرار الحوار بشكل متوازن ومن يتمسك بالمسودة في شكلها الأخير لا يرغب في الحوار ويسعى لإقصاء خصمه السياسي. وتساءل كيف يمكن للمؤتمر أن يوافق على مسودة وصفت بـ»المعدلة»، وهي تُقصي المؤتمر الطرف الأساسي في الحوار، وتضرب بحكم المحكمة العليا عرض الحائط».

وقال حويلي: إن المسودة الأخيرة لم تحفظ للمؤتمر حقه في المشاركة السياسية، ضمن اتفاق سياسي يفرز حكومة توافق، يشارك المؤتمر في تكوينها كطرف فاعل، المسودة أعطت صلاحيات واسعة لمجلس النواب مقابل إقصاء المؤتمر بشكل كامل.. ودعا أطراف الحوار إلى الجلوس للحوار بجدية من أجل التوصل إلى حل أمثل لأزمة البلاد، يراعي احترام أحكام القضاء ومبادئ الإعلان الدستوري، مؤكدًا على ضرورة أن تتحمل كافة الأطراف المسؤولية تجاه الوطن بشكل يشارك فيه الجميع دون إقصاء.. واعتبرت شخصيات تابعة لمجلس النواب، طلب المؤتمر الوطني العام -المنتهية ولايته- ضرورة مراجعة مسودة الاتفاق السياسي الأخيرة كشرط لاستئناف الحوار، إعلانًا ضمنيًا للانسحاب من جلسات الحوار بالصخيرات المغربية.