المحققون البريطانيون بسوسة توصلوا إلى حقائق صادمة ">
تونس - فرح التومي:
أبدى الرأي العام التونسي دهشته من دعوة بريطانيا أمس مواطنيها إلى مغادرة تونس ونصحتهم بعدم السفر إليها معتبرة ان حدوث هجوم إرهابي جديد مرجح بدرجة عالية وان التدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية غير كافية لحماية السياح البريطانيين في الوقت الحالي.
ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي جدّ بسوسة وأسفر عن مقتل 38 سائحاً من بينهم 30 بريطانياً، وهو أكبر عدد من القتلى البريطانيين يسقط في هجوم للمتشددين منذ عشر سنوات.
وفي أول ردة فعل رسمية على هذا القرار، قال الحبيب الصيد رئيس الحكومة في مستهل جوابه على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب في جلستهم التي استمرت الى الساعات الأولى من فجر أمس، المخصصة للحوار معه حول اعلان حالة الطوارى والوضع الامنى العام بالبلاد، بانه سيهاتف اليوم نظيره البريطاني دافيد كامرون لاعلامه بكل الجهود التى بذلتها وتبذلها تونس لحماية رعايا جميع الدول المتواجدين على اراضيها وحماية منشآتهم وكذلك حماية كل من يرغب فى مواصلة الاقامة بها.من جهته لاحظ استاذ القانون الدستوري قيس سعيد انه قد تكون لدى السلطات البريطانية معلومات تتعلق بالوضع الأمني عموماً في تونس إلا ان هذه الدعوة لم تصدر إلا عن بريطانيا ، على الأقل إلى الآن، ويفترض انه لو كان لديها معلومات ان تتقاسمها مع عديد الدول الأخرى، موضحا ان بريطانيا قامت بدعوة مواطنيها لمغادرة تونس ، إلا أنه لم تقع دعوتهم إلى عدم التحول إلى تونس أو لم تقع دعوتهم كما جرت العادة بالنسبة لبعض الدول الغربية إلى توخي الحذر بل جاءت الدعوة إلى المغادرة.
وذكر الدكتور عبداللطيف الحناشي فاشار ان هذا القرار غريب، باعتبار ان الحكومة التونسية قد اتخذت إجراءات هامة من بينها إعلان حالة الطوارئ وتوفير الحماية لكافة الشواطئ. وبيّن الحناشي، انه من الممكن ان تكون لدى الأجهزة البريطانية معلومات تتجاوز المعلومات التي تمتلكها وزارة الداخلية التونسية ، موضحا انه نظراً إلى وجود محققين بريطانيين فمن المؤكد انهم تحصلوا على معطيات معينة.
واستغرب المحلل السياسي صدور مثل هذه الدعوة في وقت تسعى فيه شركات فرنسية إلى جلب مزيد من السياح لتونس، مبيناً ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على الصعيد الآني هي إجراءات ذات أهمية واحترازية وطارئة . وأقر الحناشي ان مثل هذا القرار لا يتخذ اعتباطا بل يكون مسنوداً بمعطيات دقيقة مؤكداً انه قرار لا يخدم السياحة التونسية ولا الاقتصاد التونسي ولا العلاقات التونسية البريطانية.