حميد بن عوض العنزي

** لاتزال مواجهة التستر التجاري أمرا بالغ الصعوبة على ما يبدو، فقد أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة أن حجم غرامات التشهير المصنفة تحت التستر التجاري بلغ 4.67 مليون ريال، على 11 مخالفاً، منذ بدء حملتها المكثفة في (يناير) الماضي وحتى الآن، وهذا الرقم المتواضع يؤكد حجم المشكلة وانها عميقة ومتشابكة وصعبة في الوقت ذاته، ورغم تأثيرها السلبي وخطورتها على الاقتصاد الوطني الا ان وسائل كشفها ومواجهتها تبدو ضعيفة، بينما كنا نتوقع ان تكون الحملة ضد التستر أكثر قوة كما اعتدنا في حملة وزارة التجارة، الآن واقع الحال يشير الى ان التستر لايزال في وضع التمدد.

** آخر الإحصائيات تشير الى ان الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً نحو 300 مليار ريال، بسبب التستر التجاري، ومن اهم مؤشرات ظاهرة التستر تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في السعودية إلى الخارج بشكل سنوي، فقد سجلت هذه التحويلات مستوى قياسياً خلال العام 2014، حسبما أظهر تقرير مؤسسة النقد، حيث بلغت نحو 153.3 مليار ريال، وهذا الرقم يمثل الحوالات الرسمية التي تتم عن طريق البنوك، وهناك نسبة أخرى لا يمكن حصرها تتم عن طريق التحويل غير النظامي أو غير الرسمي.

** هناك نحو 12 آلية لمكافحة التستر التجاري وتسع جهات حكومية تتشارك في مسؤولية مواجهته، وهي وزارة التجارة، والشؤون البلدية والقروية، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والزراعة، والتعليم العالي، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ونتمنى ان نلمس تحولا فاعلا في آليات الرقابة والتطبيق تجاه هذا التشوه الذي يكتسح معظم قطاعات الاقتصاد، ومن المؤسف ان المتستر ليس دائما هو ذلك المواطن البسيط، بل المؤلم ان هناك «هوامير» يمارسون التستر ومتى بدأت العقوبات بهذه الفئة حتما ستبدأ الظاهرة بالانحسار.