فهد بن جليد

هو المصطلح الأشهر عند معظم من يأتون (للعمرة) في بلادنا، على طريقة (حج وبيع سبح)، وهذه الثقافة تغيرت مع سن قوانين سعودية صارمة، وحملات ضد المُخالفين لنظام الإقامة والعمل، سواء من السعوديين أو الأجانب على حد سواء!.

اليوم تستضيف المملكة أكثر من (عشرة ملايين) مقيم على أرضها، يعملون بموجب عقود نظامية ورسمية تحفظ حقوقهم وتنظم علاقتهم بصاحب العمل بشكل مجوّد ودائماً ما تخضع للمراجعة والتطوير، وهو ما ساهم في أن تتصدر (تحويلات الأجانب) إلى خارج السعودية التحويلات المالية في المنطقة بـ40 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يؤكد أن هؤلاء يحصلون على حقوقهم المالية بشكل مُنتظم، ولهم حرية التصرف بها، بل إن المقيم في السعودية يتمتع بجميع امتيازات الدعم الحكومي للمواطنين في أسعار (الغذاء والدواء) وتعرفة (الكهرباء والماء والوقود) وغيرها دون تفرقة أو تمييز!.

المقيم في السعودية هو الوحيد في المنطقة الذي يستطيع الحصول على رخصة قيادة، ويمتلك مركبة، دون أي قيود إضافية أو اشتراطات، بينما في دول مجاورة بالكاد يغطي مصروفات (التنقل والسكن) وارتفاع تكلفة المعيشة !.

الأنظمة والقوانين السعودية تحمي المقيم - وفق مبادئ الشريعة الإسلامية - وتمنحه كامل حقوقه الإنسانية بدءاً من منع احتجاز (جواز سفره)، وصولاً لمنع تشغيله تحت أشعة الشمس وفي الحر الشديد، مع منحه إجازة أسبوعية، وتحسين ظروفه المعشية، بل إن المقيم يستطيع إقامة (دعوى قضائية) في المحكمة، أو عبر (لجان) النظر في المنازعات العمالية، دون التأثير على حقه في العمل عند شركة أخرى في حال ثبت تضرره من صاحب العمل السابق .. !.

يطول بنا المقام عند الحديث عن حقوق الأجانب في السعودية ومنع تعرضهم لأي نوع من أنواع التمييز أو الإتجار بالبشر، والذي تراقبه مختلف المؤسسات المدنية والإعلامية، وهيئة حقوق الإنسان وفق مبادئ الأمم المتحدة - التي تلتزم بها المملكة - انطلاقاً من شريعتها الإسلامية، لذا من الظلم أن يشكك المفوض السامي لحقوق الإنسان في ذلك، وهو العربي الذي يعلم - قبل غيره - مدى التزام المملكة بهذه المبادئ؟!.

لا يوجد لدينا مهاجرون - كما ذكر ذلك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة - فالأنظمة السعودية نجحت في القضاء على ثقافة (عمرة وزوغة) وهو قدرها كدولة تحتضن الحرمين الشريفين، وتستقبل ملايين المسلمين، بل إنها صححت أوضاع (المُتخلفين والمُخالفين) ومنحتهم حق العمل والإقامة (كما حدث مع اليمنيين مؤخراً) !.

(عين الأمم المتحدة) تغض الطرف عن حقوق هؤلاء في دول (العالم الأول) حيث يتعرضون للموت والهلاك!.

وعلى دروب الخير نلتقي.