الجزيرة - عبدالله الجديع:

تزايد احتياج قطاع صيانة السيارات في المملكة إلى كفاءات وطنيّة تكسر حاجز الأعراف والتقاليد، وترتدي لباس العمل الميداني الأزرق لتباشر عملها داخل الورش والمصانع، وتمارس دورها المهني الطامح إلى تحويل قطاع التدريب من الفصول التدريبية إلى ميدان العمل بما يخدم تطلعات السوق السعودي، ويحد من أزمة تفاقم اتجاه الشركات إلى العمالة الأجنبية ذات المهارات المحدودة.

ويشهد قطاع صيانة السيارات نمواً متزايداً في ظل اعتماد معظم فئات المجتمع على السيارات كوسيلة رئيسة في التنقل من مكان إلى آخر داخل مناطق المملكة، ما أوجد ضرورة لتدريب الشباب السعودي على آليّة التعامل مع المحركات وطرق صيانتها، وهذا ما قامت به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر كليّاتها التقنية ومعاهدها الصناعية، وتحديداً في تخصص الميكانيكا الذي يُعد من التخصصات الهامة ويحظى بإقبال من قِبل المتدربين من جهة وجهات التوظيف الكبرى العاملة في هذا المجال

من جهة أخرى وبهذا الصدد، قال الأستاذ عبدالرحمن النفيسة مسؤول التوظيف في إحدى شركات النقل العام إن قطاع صيانة السيارات بحاجة ماسّة إلى خريجي مؤسسة التدريب التقني لامتلاكهم المهارة الجيّدة، وقدرتهم على تأدية المهام الموكلة إليهم بتميّز مقارنة بغيرهم من خريجي الجهات الأخرى، ونحن على اتصال دائم مع مركز التنسيق الوظيفي بالمؤسسة ونسعى إلى استقطاب الخريجين في المجالات التقنية ونواجه إشكاليّة قلتهم في ظل رغبة العديد من الجهات المنافسة في جذبهم وتقديم العروض المغرية إليهم.

وتابع النفيسة: «عدد العاملين لدينا من خريجي المؤسسة لا بأس به، ونطمح إلى مضاعفة أعدادهم ، ومن أبرز الوظائف التي يشغلها خريجو الكليات التقنية والمعاهد الصناعية هي فني كهربائي فني ميكانيكي، وإداري، ونسعى جاهدين إلى المحافظة على الخريجين التقنيين والمهنيين نظراً لأهميتهم في قطاع صيانة السيارات وما يمثله القطاع من أهمية كبرى لدى كافة شرائح المجتمع.»

وأشار النفيسة إلى أن خريجي الكليّات التقنية من حملة الدبلوم لا تقل مرتباتهم لدى الشركة عن (5500) ريال، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقدمة بهدف إيجاد بيئة جاذبة تجعلهم يستمرون في العمل داخل الشركة وعدم الالتفات إلى جهة خارجية، مشيراً إلى أنهم لن يتوانوا في توظيف المزيد من السعوديين في حال توفروا بكثرة، مبيناً أن ذلك سيساعدهم على الاستثمار في المواطن بدلاً من إهدار الوقت والمال على العامل الأجنبي الذي لا يدوم طويلاً ويعد الاستثمار فيه قصير الأجل.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأستاذ فهد بن مناحي العتيبي أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تزويد سوق العمل بكفاءات بشرية وطنيّة تناسب احتياجات السوق في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل مع شركائها لتحقيق الموائمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل ومن أبرزهم القطاع الخاص الذي يعد المستفيد الأكبر من خريجي برامج المؤسسة».

وقال العتيبي: «قطاع صيانة السيارات يعد من القطاعات الحيوية الهامة, والمؤسسة تقوم بدورها في جانب التدريب حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال في الوحدات التدريبية, كما قامت المؤسسة أيضاً بتشغيل المعهد السعودي الياباني للسيارات في مدينة جدة لتأهيل الشباب السعودي في هذا القطاع».

وبدوره، أكد محمد الحرابي أحد خريجي قسم الميكانيكا في الكلية التقنية ببريدة. أنه تلقى عدداً من العروض الوظيفيّة قبل تخرجه، مشيراً إلى أن لإدارة التنسيق الوظيفي بالمؤسسة دور بارز في مد جسور التواصل فيما بين الخريجين وجهات التوظيف، موضحاً في الوقت ذاته بأن الخريج المتميّز لن يجد عائقاً أمام دخوله سوق العمل، لأنه امتلك الخبرة والمهارة التي تحتاجها معظم الشركات الكبرى، خصوصاً في ظل رغبة العديد من الشركات في استقطاب السعوديين لتحقيق نتائج إيجابيّة في برنامج «نطاقات» الذي أقرته وزارة العمل بهدف رفع نسب السعودة.

وأضاف الحرابي: «الفرص الوظيفيّة في القطاعات التقنية والمهنية متاحة أمام الشاب السعودي المؤهل، ولكن هناك شركات مع الأسف لا تقدم للموظف المرتبات المجزية التي تتواءم مع ارتفاع السلع الاستهلاكيّة، ومن المفترض أن تُقدم تلك الشركات كافة الحوافز أمام الشباب السعودي ليتجهوا بقوة نحو سوق العمل ليحلوا محلّ العمالة الوافدة التي تنافس الفنيين السعوديين».