تونس.. تشكيل لجنتين لدعم حكومة الحبيب الصيد ">
تونس - فرح التومي - الجزيرة:
عاد الديبلوماسيون التونسيون المختطفون من طرف احدى الميليشيات الليبية الى تونس امس الجمعة بعد ان ظلوا رهن الإحتجاز أكثر من اسبوع جرت خلاله مفاوضات بتونس بين ممثلين للجهة الليبية الخاطفة ومسؤولين سامين بالحكومة التونسية استمرت ثلاثة ايام وافضت الى موافقة الجانب التونسي على اطلاق سراح وليد القليب المعتقل باحد السجون التونسية بتهم ارهابية، مقابل الإفراج الفوري على كافة المختطفين من موظفي قنصلية تونس بطرابلس وعدد اخر من العملة التونسيين بليبيا القي عليهم القبض بغاية مقايضة اطلاق سراحهم بالإفراج على القليب....وقد أعلن هنا عن غلق قنصلية تونس بطرابلس بعد تكرر عمليات خطف ديبلوماسيين تونسيين وموظفين بها على خلفية انعدام الأمن في الجارة ليبيا.
وتجدر الاشارة الى أنّ سلسلة اختطاف التونسيين في ليبيا قد تضاعفت اثر اختطاف القليب حيث وصل عدد المختطفين في مرحلة أولى 170 تونسي ثم عشرة ديبلوماسيين تمّ الإفراج عنهم مرحليا حسب تقدم المفاوضات التي أجرتها السلطات التونسية مع الخاطفين علما وأنّ القيادي بفجر ليبيا تمّ ايقافه منتصف ماي الفارط بمطار تونس قرطاج للاشتباه في علاقته بأنشطة إرهابية.
سياسيا، أعلن محسن حسن رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر مجلس نواب الشعب ان الاحزاب الاربعة المشكلة للائتلاف الحاكم قررت تكوين لجنتين لدعم العمل الحكومي والبرلماني وشرعت بعد في مناقشة وثيقة عمل خاصة بدعم الحكومة.
وأضاف حسن عقب اجتماع ممثلي احزاب الائتلاف الحاكم ان الوثيقة التي سيتم امضاؤها خلال الأيام المقبلة تعد ميثاق عمل للاحزاب الاربعة قصد التأسيس لمنهجية واضحة لدعم حكومة الحبيب الصيد، مبينا ان مشروع الميثاق الذي سيعرض على اجتماع تنسيقية أحزاب الائتلاف تمت صياغته من قبل لجنة رباعية. وجدد دعم احزاب الائتلاف الحاكم اللامشروط لحكومة الحبيب الصيد سواء بخصوص الاجراءات التي قامت باتخاذها او بشأن الاصلاحات المقبلة التي تنوي القيام بها.
وبخصوص لجنة دعم العمل التشريعي أوضح محسن حسن ان مهامها تتمثل في التنسيق بين احزاب الائتلاف الحاكم صلب مجلس نواب الشعب الى جانب دراسة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وابداء الرأي فيها بشكل موحد وملزم لاحزاب الائتلاف. وأفاد بان النقطة الاساسية التي سيبحثها الاجتماع تتمثل في الدعوة الى ضرورة العودة الى العمل والانتاج والقطع مع ما هو سائد من اضرابات شملت جل القطاعات بشكل اصبح يهدد استقرار تونس ووحدتها واقتصادها.