عبدالملك المالكي
مطلع الأسبوع المنصرم أعلن دومينيكو سكالا رئيس لجنة المراجعة والتحقيق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن من الممكن سحب حق تنظيم كأس العالم من أي دولة في حال ثبوت الرشوة خلال عملية التنافس على الفوز باستضافة البطولة.!
- إلى هنا يبدو الأمر طبيعياً إذا ما أخذنا في الحسبان أوضاع المؤسسة الرياضية الكبرى (المترهلة) كما هو حال (تجاعيد) وجه رئيسها الثمانيني المستقيل مؤخرا، وخلو المقعد الذي يبدو أن ملف قطر 2022 وملف روسيا 2018م هما رأس (المراهنة) الجديدة لكسب ود ذات (الكرسي: الذي بات يبيض ذهباً) بل أكثر من ذلك من بين جُل كراسي المؤسسات غير الحكومية المدرة للمال بشكل يسيل له لعاب الطامعين حين يكون الشعار دائما.. المال السايب يعلم.....!!
- لكن؛ ما حقيقة ارتباط ملف استضافة قطر الدولة الخليجية العربية الصغيرة (مساحة) الكبيرة من حيث الطموح والإمكانات؛ ما حقيقة التلويح الدائم بسحب (شرف) الاستضافة وهل يحق فعلاً (للحبيب) سكالا رئيس لجنة المراجعة والتحقيق بالفيفا أن يشرع عملياً في تنفيذ ما بات يلوح به علناً؟ وهل هناك سابقة لما ينوي فعله أو -بلغة أوضح- مستند قانوني وليس فيفاوي فقط، يستند عليه (الحبيب سكالا) قد يقع من خلاله على ما لا يتمناه العرب والخليجيون على وجه التحديد في ملف الاستضافة؟!
- نقول بعد التوكل على الله؛ قانونياً وحيث لا نص صريحا يدين الملف القطري حتى وإن ثبتت (رشى أفراد) أو حتى تكتلات؛ فلا يوجد أكثر من الإشارة لحدوث مفاجأة أو أمرطارئ وكما يوصف في أروقة الفيفا بـ»الظروف غير المتوقعة» قانونيا من حيث المحاسبة.. وهو ما قد يفسر أقل بكثير من وجود «قرائن» لسحب استضافة باتت من حين إقرارها في حيّز التنفيذ الفعلي؛ بل إن ما رصده القطريون لإنجاح الملف المونديالي (الحلم) يفوق الأربعين مليار دولار.. المبلغ الذي لم ترصده تسعة مونديالات كبرى مجتمعة مؤخراً..!
- هنا يقول القانونيون بعيدا عن حسابات أهل الاقتصاد (ينبغي العثور على «دليل دامغ» على أن الدولة حصلت على حق تنظيم البطولة عن طريق الفساد، والأفضل أن يكون ذلك في إطار تحقيق جنائي، وستكون التداعيات كبيرة للغاية من الناحية القانونية والمالية والدبلوماسية للدرجة التي تجعل من الصعب سحب حق تنظيم البطولة دون الوصول إلى دليل دامغ)..!
- اللجنة التنفيذية للفيفا التي تنطق بما يقول سكالا هذه الأيام، عُرفت بأنها (الصوت الأقوى) داخل الاتحاد الدولي، لكن قوتها تلك ستتضاءل أمام مسألة غير مسبوقة؛ وربما، تحتاج (جبابرة قانون) لتفكيك طلاسم اعتمدتها الفيفا ذاتها وهي اليوم لا تحتوي مجرد إشارة (واضحة) يُستند عليها للفساد.!!
لكن هناك بندا عاما أشرنا إليه سابقاً يتحدث عن «الظروف غير المتوقعة» والذي على اقل تقدير تكمن مشكلته الكبرى في تعريف «الفساد» الذي يبدو انه لا تأويل له ولا تفسير في دهاليز المؤسسة التي منذ أن عرفنا جو هافيلانغ وخلفه سيب بلاتر لم نسمع أو نتابع غير أخبار كلها فساد في فساد.!!
- ما أخشاه حقاً في هذه الشهور (العصيبة) على العرب هو أن يُستغل الملف القطري الروسي انتخابيا كملف (اخضر مُحمر) ظاهره الطيبة والعفوية وباطنه (أس الفساد).. قطر عانت بورصتها الأمرين على مدى الثلاثة الأسابيع الماضية والله العالم كم ستستغل الدوحة اقتصادياً حتى يتم الخروج من هكذا نفق مهما أظلم عمقه فآخره فرج كبير لا محالة.. أقول: إن حمل احدهم ذلك الملف ليمرر باقي فساد فيفا فيجب أن يكون هناك تكتل عربي آسيوي وجنوب أمريكي يناهض خطط أمريكا وبريطانيا اللتين باتتا تلعبان على المكشوف.!!
- ذلكم سيناريو؛ ومتبوع بخطة عمل، وهناك ما هو أسوأ وهو أن يتم التمادي في ظل (تضارب مصالح انتخابية) من جانب وتوقع (استعداد) لقبول (عربي - قطري) بمزيد من الاستنزاف والدفع من أجل (لملمة جناح سكالا والأربعين حرامي) واعتماداً على إمكان إلغاء العقد (الفيفاوي / القطري) بمبرر مجهول ولفرض معلوم عنوانه.. الفساد..!
- ولمن يظن أن هناك صمتاً قطريا على وجه -التخصيص- يصل حد (التسليم بفرضيات الطعن) قبل أصباغ التُهم وتفصيلها كما يريد جناح (الأنجلو أمريكان) وممثلهم (الحج سكالا).. فالحقيقة أن وراء ذلك الصمت جيش من (المحامين) الذين لن تتوقف مساعيهم عند سدة محكمة التحكيم الرياضية السويسريّة، بل إن مجرد التلويح بعملية سحب حق تنظيم كأس العالم وما تخلفه من آثار اقتصادية وسياسية ستمد لسنوات تطوي بعد (2022) وسوف لن تتوقف رحالها بالطبع عند أعلى محكمة جنائية سويسرية أيضا؛ ولو، تلك التي (لا تفتح عمل إبليس) لو سلمنا بدخول قطر كطرف خاسر في قضية فساد لا شاهد له؛ فنار جهنم ستكون قد فتحت أبوابها لإمبراطورية فساد تُمارس التقية في دور لا تجيد غيره فيما يبدو؛ فالقطريون سوف يكونون شوكة يغص بها كل من (يفكر) فقط وليس ابعد من ذلك للمساس بأحد مقومات (التنمية) القادمة.!!
ضربة حرة..!!
للقطري اللي ما تهزه ريح سكالا أقول:
وكن رجلاً على الأهوال جلداً
وشيمت السماحة والوفاء