محمد آل الشيخ

قال صاحبي وأنا أتحدث معه عن شلالات الدماء التي تتدفق في أربع دول عربية : (صدقني لا حل للعرب إلا الديمقراطية والتخلص من الاستبداد، الذي هو سبب الفساد السياسي). قلت: (وماذا عن تجربة مصر الإخوانية الفاشلة، فقد كادت أن تنتهي الديمقراطية بها إلى برك من دماء، ومن ثم التفكك، كما هي سوريا والعراق وليبيا؟). قال: (لا يمكن أن نصل إلى الضفة الأخرى من النهر، حتى نخوض في أنهر من الدماء، مثلما خاضها الأوربيون قبلنا كما يقول تاريخهم)؛ ثم واصل: (هذا ثمن الديمقراطية، ولا بد أن ندفعه).

مشكلة هؤلاء - في رأيي - تكمن في كونهم يُقدمون العربة على الحصان، وينتظرون منه أن يدفع بها إلى الأمام، ثم يكتشفون متأخرين أنّ (الحصان - الديمقراطية) يجر العربة إلى الخلف وإلى الهاوية، لا إلى الأمام.

وأنا لست إطلاقاً ضد الديمقراطية كحل نهائي، ولكن هل نبدأ بإصلاح الفرد ليكون صالحاً لممارسة الديمقراطية والتعامل مع صناديق الانتخابات أولاً، أم نبدأ بتطبيق الديمقراطية، حتى ولو لم يكن الفرد مُهيئاً للتعامل معها؟.. ثم هل ما يُنادي به صاحبي صحيحاً، حين يؤكد بأنّ ثمة (ثمناً) دموياً لا بد من دفعه قطعاً ليصل بنو يعرب إلى الديمقراطية، ويتخلصوا من الفساد السياسي والمالي، وما يكتنفهما من قلاقل واضطرابات شعبية وظلم للمواطن وغياب للأمن وربما الحروب الأهلية كنتيجة؟

في تقديري أنّ هذا الكلام ليس دقيقاً البتة، وتاريخ الشعوب الشرقية المعاصر، يؤكد أنّ العبور إلى الديمقراطية، ليس بالضرورة يمر من خلال الدماء.

الهند - مثلاً - قادها «غاندي» بسلام، ليس للتخلص من المحتل البريطاني فحسب، وإنما ليُقيم على أنقاض ذلك الاحتلال، دولة ديمقراطية، أصبحت اليوم أكبر دولة ديمقراطية عرفها التاريخ المعاصر، تتعايش فيها العرقيات والأديان والمذاهب، بأمن وسلام واطمئنان، رغم أن عدد سكانها يربو على المليار إنسان، وها هي اليوم تُرسلُ مسباراً لاكتشاف المريخ، بتقنية هندية محضة؛ أي أنها بلغت شأواً من التحضر والتقدم التقني، لم تصله كثير من الأمم الأوربية؛ ولم تمر هذه الدولة بأنهر من دماء، عندما عبرت إلى الدولة الديمقراطية المستقلة الحديثة.

المثال الثاني تجربة كوريا الجنوبية، التي قادها زعيمها «شنغ بارك هي» من الاضطرابات والاحتجاجات وانفراط الأمن إلى تنمية الإنسان أولاً؛ وكانت أمريكا - بالمناسبة - في بدايات الستينيات من القرن الماضي، عندما قرر «شنغ بارك» انتهاج الديكتاتورية تَمنح لكوريا الجنوبية نصف ميزانيتها السنوية، فعاقبه الأمريكيون بسبب تغييبه الديمقراطية، بإيقاف المعونة المالية، فلم يكترث، وانطلق إلى بناء الإنسان، وتأهيله، وتدريبه، وحينما تأهل ونضج بعد قُرابة عقدين ونصف من الزمن، انتقلت إلى الديمقراطية في منتصف الثمانينيات من العقد المنصرم .

ماليزيا كذلك، تجربة أخرى ومثال آخر، عبرت إلى الاستقرار السياسي، ومن ثم الديمقراطية، من خلال التنمية الاقتصادية؛ رغم أنّ هذه الدولة لم يكن لها أي وجود قبل عام 1963، كما أنها تتكوّن من اتحاد فيدرالي وأعراق وأديان ومذاهب مختلفة؛ ومرت في بداية التكوّن ببعض الاضطرابات، لكنها جعلت من (التنمية) منذ البداية مركباً عبرت به إلى الديمقراطية، وليس العكس؛ وماليزيا اليوم تنعم باستقرار وتنمية اقتصادية جعلتها من فرسان الدول المتقدمة في الشرق الآسيوي. وكذلك الأمر بالنسبة لتايلند وإندونيسيا وسنغافورا؛ وأخيراً الفلبين التي التحقت بالركب مؤخراً.

هذه التجارب الآسيوية تشترك في أنها عبرت إلى الديمقراطية دون حروب أهلية ودماء، ومن خلال بوابة التنمية الاقتصادية، ما يجعل منطق صاحبي يتهاوى، والسبب أنه وكثير من أمثاله، يستقون ثقافتهم، ومعاييرهم، من التاريخ الغربي وتجارب الأوربيين، وكأنه المعيار الوحيد للتقدم الإنساني.

بقي أن أقول إنّ هذه التجارب الشرقية المعاصرة، ابتدأت بالتنمية الشاملة أولاً، لكنها أقرت منطلقاً محورياً منذ البداية ارتكزت عليه تجاربها، وهو أنّ (الوطن لجميع مواطنيه)، وليس فقط لفئة عرقية أو مذهبية، دون الأخرى، كما يصر المتأسلمون العرب، أبطال الربيع الدموي، الذي جعلنا مسخرة بين الأمم.

إلى اللقاء ..