رقية الهويريني

اكتشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن 60% من منتجات العزل الحراري التي تم فحصها بمختبرات الهيئة غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية السعودية! حيث وصل إجمالي منتجات العزل الحراري غير المطابقة التي تم ضبطها على مستوى المملكة إلى (437,051) منتجاً، وهذه النسبة والعدد الهائل يعتبر مفاجئاً بالفعل بل وصادماً! بما يعني أن المادة المستخدمة حالياً بالعزل الحراري في المنازل غير فعالة! ويعني أيضاً أن الناس يدفعون مبالغ طائلة في سبيل تقليل هدر الطاقة الكهربائية دون جدوى! ولست أعلم من المسؤول عن هذا العبث والاستهتار والاستخفاف بعقول الناس؟! في وقت كان يشاع أن العزل الحراري يمكن أن يقلل من هدر الطاقة بما يساوي 30%!!

العجيب أن غالبية العينات التي خضعت للاختبار تم سحبها من قبل وزارة التجارة والصناعة خلال حملاتها الرقابية على المصانع المحلية، بينما باقي العينات كانت ضمن إرساليات مستوردة وردت عبر المنافذ الجمركية. حيث أخضعت نحو 194 عينة من مواد العزل الحراري لفحوصات دقيقة بمختبرات هيئة المواصفات والمقاييس وتبين أن 109 من العينات غير مطابقة للمواصفات بينما هناك 12 عينة تستخدم وما زالت تخضع لمزيد من الاختبار!

السؤال: من سمح لهذه المواد بالتصنيع داخلياً أو المرور من المنافذ طالما كانت غير مطابقة للمواصفات؟! ويبدو أن العبث كان سيستمر لولا نشاط البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يسعى لضبط منتجات العزل الحراري المخالفة لتأثيرها المباشر بهدر الطاقة الكهربائية، وخفض استهلاك المباني المعزولة حرارياً للكهرباء، وغير مجهول دورها في تقليل ساعات تشغيل أجهزة المكيفات على وجه التحديد.

وفي الوقت الذي كنا نتمنى من هيئة المواصفات والمقاييس فحص العينات في مختبراتها قبل دخولها الأسواق؛ فلا يكون هناك داعٍ بعدها للكشف عن المنتجات المخالفة بعد طرحها للمستهلكين والمستفيدين. وكنا نأمل من وزارة التجارة والصناعة مراقبة المصانع المحلية وإغلاق المصانع أو خطوط الإنتاج حال المخالفة وقبل تسويقها، كما كان حري بمصلحة الجمارك العامة منع دخول مواد العزل الحراري المخالفة عبر المنافذ الجمركية المختلفة. وهذه الإجراءات كفيلة بتضييق الخناق على المنتجات غير المطابقة ووأدها في مهدها، وحينها لن نكون بحاجة لتكثيف الرقابة والمصادرة وضياع الجهود.