ثامر بن فهد السعيد

يقترب السوق المالي من تاريخ بداية دخول المستثمرين المؤهلين إليه بطريقة الاستثمار المباشر، بعدما كانوا يستثمرون في السوق المالية عن طريق اتفاقيات المبادلة التي أتاحتها أنظمة السوق المالية السعودية في سنوات ماضية، وبما فيها من قيود، وفي كلا النظامين للمستثمرين الأجانب حق الانتفاع بالتوزيعات النقدية التي تقرها الشركات المدرجة في السوق المالية السعودي...

ومن المتوقع بسبب زوال مخاطر عدم تملُّك الأجانب أسهمهم بالسوق المالية بشكل مباشر أن تتزايد وتيرة دخول المستثمرين إلى السوق، وستتزايد هذه النسبة كل ما اقترب السوق من أحقية دخوله ضمن مؤشر مورقان ستانلي للأسواق الناشئة، لكون الاستثمار المباشر هو أحد أهم الاشتراطات، بالإضافة إلى حجم السوق ونشاط التداول فيه, بعض التقديرات تذهب إلى أن السوق المالية السعودية ستكون في وزنها مماثلاً لوزن سوق الأسهم الروسي والذي يحمل 4% من وزن مؤشر الأسواق الناشئة، وهذه نسبة ليست بسيطة إذا ما أُخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال حجم صناديق المؤشرات المدرجة عالمياً والتي تتجاوز ترليوني دولار، فهذه الصناديق سيكون لها وجود لتغطية وزن السوق السعودي المتوقع ضمن مؤشر الأسواق الناشئة كل ما اقترب الزمان إلى عام 2017م.

بعد إعلان هيئة السوق المالية تاريخ بدء العمل بنظام الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي تدير أصولاً تزيد على 5 مليارات دولار لكل منها، أطلقت مؤسسة مورقان ستانلي مؤشرين لمتابعة السوق السعودية، وقسّمت هذا المؤشر إلى الشركات القيادية، ومؤشر آخر لقياس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وكان من المتوقع أن يكون للقطاع البنكي والبتروكيماوي وقطاع التجزئة والشركات الصحية نصيبٌ من اهتمام المستثمرين الأجانب، وأيضاً فقد كانت هذه القطاعات وشركاتها أحد أكثر الأسهم ثقلاً من حيث الوزن في مؤشر مورقان ستانلي لمتابعة السوق السعودية.

وكانت التشريعات المنظمة لدخول المستثمرين الأجانب قد حددت ملكيات الأجانب المتاحة بنسب مئوية لكل مستثمر، وأيضاً بنسبة عليا متاحة لعموم المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية التي تتجاوز 2,1 ترليون ريال, كما تركت الأنظمة التشريعية الحق للشركات المدرجة الإبقاء على قدرة التملك في أسهمها بحسب ما تنص عليه أنظمتها التأسيسية، حتى وإن كانت أقل مما تشير إليه أنظمة المستثمرين الأجانب، كما هو الحال بشركات البقاع المقدسة مكة, جبل عمر وطيبة أو مثل سابك التي تضع حداً أعلى لقدرة التملك من المستثمرين عموماً، وليس فقط الأجانب.

من المعلوم أن المملكة العربية السعودية وقطاع البتروكيماويات واجها تحديات كبيرة بقضايا الإغراق التي اتهمت فيها من الاقتصاديات المنافسة، بعد أن أصبحت منتجاتها تُسجل منافسة كبيرة للمنتجات العالمية، وتمكن الفريق الخاص بهذه القضايا من تفادي كل تبعات أزمة الإغراق التي كانت ستؤثر على إما قدرة شركاتنا على البيع أو على هوامش الربحية من خلال فرض ضرائب إضافية على صادرات شركاتنا من البتروكيماويات.

اقتباساً من قضايا الإغراق وامتداداً للدور الذي تلعبه حكومة المملكة العربية السعودية في دعم شركة الكهرباء السعودية من خلال تنازلها عن أرباحها السنوية بامتياز يمتد حتى العام 1440هـ وأيضاً امتداداً لما تقدمه الحكومة السعودية إلى الشركة بقروض حسنة تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال، والدعم بالطاقة الذي تحصل عليه الشركة من شركة أرامكو السعودية ثاني أكبر الملاّك في شركة الكهرباء السعودية، حيث تمثّل أسهم الحكومة 74.3% من أسهم الشركة، وتمثّل أسهم أرامكو 6.91% من أسهم شركة الكهرباء، وتحديداً فإن تنازل الحكومة هو ما منح السعودية للكهرباء القدرة على دفع 70 هللة كتوزيعات نقدية.. وجدنا أن مؤسسة مورقان ستانلي قد وضعت سهم الكهرباء كأحد الأسهم الأثقل وزناً في مؤشرها في دلالة على أهمية هذا السهم لما يحصل عليه من دعم وتصنيف ائتماني عالٍ وضعت مورقان ستانلي سهم الكهرباء بوزن يتجاوز 6%، فهل نحن فعلاً في السوق المالية بحاجة لإتاحة تداول أسهم الكهرباء للأجانب، في ظل كل ما تحصل عليه من دعم لتعزيز ربحية الشركة؟.. فالأولى أن يبقى هذا الدعم لمصلحة المستثمر المحلي واقتصادنا المحلي، لذلك من المأمول أن تدعو الشركة لجمعية عمومية تصوّت فيها على تعديل نظامها الأساس لوقف أحقية الأجانب في تملك أسهم شركة الكهرباء، أو تضع له محدودية أكبر في نسب التملك، ما يضمن تسرُّباً أقل للدعم المباشر وغير المباشر الذي تحصل عليه الشركة، حتى تنتهي هذه الامتيازات، خصوصاً أن الشركة في طريقها لتوسعات كبيرة ستسهم أكثر فأكثر في أعمالها في السنوات المقبلة.