ناصر الصِرامي

بعد إعلان انتهاء عاصفة الحزم ومنح فرصة أخرى للأمل، علقت إعلامياً: «أن عاصفة الحزم عمل عسكري قوي ومهيب، حققت جزءاً من أهدافها بجدارة، والآن عملية إعادة الأمل ستكون عسكرية، إنسانية، وسياسية لا تقل حزماً وحسماً».

التحول السعودي في استراتيجية العمليات في اليمن يؤكد أن المملكة لم تبحث عن الحرب ولا تريدها طويلة ومستمرة بتعقيداتها، لكن حين فرضت عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي والإقليمي ضربت بقوة، كشرت عن أنيابها وكتبت بيان حزم إقليمي وعربي، ودولى في الحزم والنصر.

مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً غداً 27 أبريل لمراجعة الموقف من أزمة اليمن، وفي إطار القرار 2216 للعام 2015 الذي صدر منتصف الشهر الجاري، وتحت الفصل السابع وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن فيما كفت روسيا يدها عن التصويت، القرار الذي نص على فرض عقوبات على عبدالملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد وفرض حظر على توريد السلاح للحوثيين والعسكريين الموالين لصالح، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن، وانسحاب جماعة الحوثي والموالين لصالح من المدن التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن, وتلبية الدعوة الخليجية للحوار تحت سقف المبادرة الخليجية.

المملكة التي فضلت تعليق العمليات العسكرية في اليمن، وأعلنت نهاية المرحلة الأولى «عاصفة الحزم» وبداية مرحلة جديدة تحت اسم «إعادة الأمل»، تواصل مع التحالف الذي شكلته «فرض الأمن ومكافحة الإرهاب والبحث والانفتاح أمام أي حل سياسي في إطار القرارات الدولية والمبادرة الإقليمية».

في الوقت ذاته يواصل التحالف منع الميليشيات الحوثية من التحرك، وشن الهجمات داخل اليمن عبر غارات جوية بدقة أكبر وأقل كثافة، في نطاق سياسي وعسكري. بعد التأكيد أن «ضربات التحالف نجحت في تحييد الأخطار التي كانت تهدد أمن المملكة والدول المجاورة لها». وتدمير منصات إطلاق صواريخ بالستية، وأسلحة ثقيلة تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش النظامي، إعلان ألوية وتجمعات بشكل متواصل ومستمر حتى الآن بدعم التحالف والحكومة الشرعية، ضد مليشيات الفوضى والخراب.كما دعم «حزب المؤتمر الشعبي العام» التابع لعلي صالح»-، لقرار مجلس الأمن الدولي الملزم.

إضافة إلى ذلك كله من المهم الإشارة إلى تحولات سياسية مهمة سبقت التحول في الاستراتيجية السعودية، أولاها امتناع روسيا عن التصويت للقرار 2216، وهو ما اعتبر نجاحاً للدبلوماسية السعودية ودول التحالف. ثم اقتراب تعيين الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد في منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، خلفاً لجمال بن عمر الذي فقد الثقة. وأخيراً صدور القرار الرئاسي بتعيين رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح بمنصب نائب الرئيس، وهو السفير السابق لدى الأمم المتحدة، ويعد الرجل السياسي القادر - ربما- على صنع التوافق.

لكن بجب أن لا يخطي الفهم أو التوقع أحد، ويعتقد أن الحرب انتهت، أو تراجعت عن بقية أهدافها الرئيسة، العواصف لا تزال، والعواصف مستمرة، ومساحة المراوغة تضيق جداً أمام المليشيات المتمردة، بل على العكس كل احتمالات الحزم والأمل والعواصف باقية، كل الخيارات مفتوحة بما فيها الخيار الصعب، وهو التدخل البري، متى ما اضطرت دول التحالف إلى ذلك.

كل الخيارات مفتوحة في مواجهات لاتزال مستمرة لتقليم أظافر الوحش الإيراني في الجزيرة والمنطقة،مالم تتحق قرارات مجلس الأمن الدولي الداعمة للشرعية والسعودية والتحالف، ويتحقق ويوثق على الواقع، ويصبح اليمن مستقرا اقرب للأمل.. والبناء والتنمية.