طلال الظفيري - (الجزيرة) - الكويت:

أكَّد سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق محمد معرفي أمس أن دولة الكويت تولي أهمية لما جاء في (إعلان الدوحة) للسنوات الخمس القادمة الذي يعتبر من أهم الوثائق الدولية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأشاد السفير معرفي في تصريح صحفي على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بدور دولة قطر طوال الأشهر الماضية لاعتماد (إعلان الدوحة) في المشاورات غير الرسمية التي أجريت في فيينا متقدماً بالتهنئة لدولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً على ما بذلته من جهود كبيرة لإنجاح المؤتمر. وأكد أن مشاركة دولة الكويت في هذا المحفل الدولي المهم تأتي انطلاقاً من روح المسؤولية المشتركة والتزامها المطلق بدعم سيادة القانون وإرساء العدالة.

وأوضح أن جدول أعمال المؤتمر لهذا العام يتضمن العديد من المواضيع المهمة كتلك المتعلقة بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشاركة دولة الكويت تأتي لإيمانها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتصدي للجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية والإلكترونية. وأفاد بأن مشاركة دولة الكويت في هذا المؤتمر خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتغيّرات استثنائية تتطلب تضافر الجهود الدولية وتقاسم المسؤولية المشتركة في مواجهة الجرائم بكافة أشكالها ومظاهرها.

وأوضح أنه على رأس تلك الجرائم الإرهاب وما خلفه من فوضى وزعزعة لاستقرار الشعوب في العالم الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً أكبر وتبادل أفضل التجارب والممارسات مع دول العالم في هذا المجال والتصدي لها على نحو فعَّال.

يذكر أن المؤتمر الذي يستمر حتى الـ19 من الشهر الجاري اعتمد في بداية انعقاده الأحد الماضي إعلان الدوحة الذي كان بعنوان إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.