صيغة الشمري

عندما نتحدث عن البطالة في السعودية يجب أن نؤكد أنه لاتوجد جهة حكومية تعلن بشكل حقيقي وليس صورياً مسؤوليتها عن ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تتفاقم وتتزايد مثل كرة الثلج أمام أعين الجميع، ويبدو أن المسؤول الذي لا يجد مشكلة في راتبه الشهري وفي وظيفته لن تقلقه مشكلة يعاني منها مئات الالاف من شباب بلاده، وهذه موضة سعودية بامتياز.

مسؤول النقل الذي لايستخدم سيارته ويمر على طرق مشهورة بالتسبب بوفيات بشكل يومي، لن يشعر بالاخرين ولن يأخذه تأنيب الضمير وعدم القدرة على النوم لحين القضاء على مشكلة الطرق المميتة، ولكنه سيتحرك ليحل المشكلة خلال دقائق وليس اياما عندما يتعرض أحد اولاده - لا سمح الله - لحادث على هذا الطريق، ستجد كل امكانيات وزارة النقل توضع تحت خدمة الشركة التي تتولى حل مشكلة هذا الطريق، وستشاهدونه طريقا يضاهي الطرق الموجودة في دول العالم الأول، كذلك مشكلة البطالة، لن تجد لها وجميع المسؤولين عن حلها لايعرفون عاطلا وليس في حياتهم قريب يعاني من البطالة، او اقرباء فقراء في بيتهم عدة عاطلين يقاومون الإحباط وانياب المرض النفسي ويحترقون وهم صامتون، القطاع الخاص يتحرك باتجاه حل هذه المشكلة أكثر بكثير من القطاع العام للأسف، بل يواجهه معوقات كثيرة تحول بينه وبين تأمين موظفين مناسبين، وليس له حل أو طريق سوى اللجوء للغرفة التجارية التي هي الأخرى تتحرك حسب امكانياتها، والذي يدفع الثمن هو العاطل المسكين الذي ينقصه.

مؤهل مهم جداً وهو: صلة قرابة بمسؤول!.

الاسبوع الماضي قامت احدى عشرة شركة برفع احتياجها لما يقارب ستمائة موظف للغرفة التجارية التي تقوم مشكورة بحلقة وصل بين الشركات والباحثين عن العمل، وهو ما تقوم به بعض الشركات التجارية المختصة بالتوظيف لتأمين موظفين بمواصفات خاصة للشركات مقابل مبالغ تجبيها من الطرفين، وهي حسب ما علمته من بعض الشركات غير متميزة في توظيف الوظائف الدنيا عكس توفيرها لموظفين ذوي خبرة ومتمكين في وظائف ذات السلم الوظيفي الأعلى لأنها بالنهاية تسعى للربح المادي، وهذا ما يجعلها تتخلى عن دعم العاطلين بشكل مستمر وتذهب لدعم الباحثين عن وظائف أفضل، نتمنى من الخدمة المدنية أو غيرها من الجهات ذات الاختصاص تولي مهام توفير وظائف للقطاعين العام والخاص وايقاف المتاجرة أو الاجتهاد بشريحة العاطلين التي بدأت تمثل نسبة كبيرة في مجتمعنا وتستحق من يخدمها ويحميها من الاستغلال!.