أحمد بن عبدالرحمن الجبير

السوق السعودي سوق كبير الحجم، ولا أحد من المواطنين باستطاعته أن يتحمَّل أية هزة في السوق، وهذا يتطلب مزيداً من الإجراءات الضابطة والرادعة للتضليل والاستغلال، أو التدليس على المساهمين، ففي السنوات الأخيرة كانت هناك ظواهر ملفتة للاهتمام، بعضها كان يتلاعب بالميزانيات وبدلاً من أن يظهر خسائره وتراجعه، يظهر حصوله على الأرباح، وبعضهم اتخذ هذه المؤسسات بوابة لغسيل الأموال أو الاقتراض.

لكن الصدمة عندما يكتشف المساهمون أن كل ما يُقال عن أرباح الشركة كذب وتدليس، وأن ليس أمامها سوى الإعلان عن الإفلاس، وهذا يدفعنا للسؤال حول ضوابط وشروط وقوانين الإفلاس، فالمسألة ليس الإعلان عن الإفلاس وإنما تطبيقه، وضمان حقوق المواطنين، وعليه فإن الوقاية من الإفلاس ليست مجدية عملياً، وهذا يستدعي التدخل من قِبل الجهات القضائية والهيئات المسؤولة لمراقبة هذه الشركات المتعثرة وربما المفلسة.

قبل عدة أيام أسعدتنا محبوبتنا صحيفة الجزيرة بتقرير كامل عن إمكانية تطوير أنظمة الإفلاس في المملكة العربية السعودية من أجل تصفية الشركات المتعثرة، وذلك ضمن جهود وزارة التجارة التي تستهدف تنمية وتطوير أنظمة الإفلاس، حيث إن أنظمة الإفلاس تعمل على إنشاء بيئة نظامية تسهم في توسعة المنشآت المالية والاستثمارية، والتجارية، والصناعية والزراعية والتقنية والحد من المتعثر منها من حيث العدد والحجم للحفاظ على التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.

الإفلاس هو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وهو تأخر التاجر عن الوفاء بالتزاماته المالية، وتختلف الأسباب في ذلك، فقد يكون تأخره نتيجة أزمات مالية واقتصادية، أو نتيجة أخطاء تجارية، وقد تسوء نية التاجر المقدم على الإفلاس، ويتعمّد الإضرار بدائنيه، كأن يخفي عنهم قوائمه المالية، أو يضلل ويدلس ويزوِّر في أرقامها، ونظام الإفلاس في جميع التشريعات هو الحجز الشامل على أموال صاحب المنشأة المفلس، وحرمانه من التصرف في أمواله وتصفيتها وقسمتها بين الدائنين.

ونظام الإفلاس سوف يعمل على تصفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتعثرة، والتي تزيد خسائرها على 75% من خلال إجراءات نظامية لمعالجة الأوضاع المالية للمؤسسات والشركات، وبخاصة المتأثرة بالخسائر المالية لأكثر من 100%، وأصبح نشاطها التجاري ضعيفاً جداً، ولا يؤمل عودتها لتحقيق الأرباح، حيث إن النظام سيتضمن عدداً من الأنظمة والقوانين التي تراعي طبيعة الخسائر المالية للمنشأة، وتحفز رجال الأعمال على السيطرة والحفاظ على أعمالهم الاستثمارية والتجارية.

الإجراءات والتشريعات والقوانين العامة لنظام الإفلاس تحتاج من وزارة التجارة، وهيئة سوق المال تطبيقات متطورة وحديثة وتقنية ومهنية صارمة، وبما يتوافق مع البيئة المحلية بجوانبها الشرعية والقانونية والنظامية والمهنية، ويحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفلاس بشكل عام، فإيجاد نظام وقانون شامل للإفلاس ضرورة مهمة للحد من التغيرات النظامية، والاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية ليشمل الجميع، الفرد، والمؤسسة، والشركة.

كما يجب على وزارة التجارة وهيئة سوق المال تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح والحوكمة، لرفع كفاءة ومستوى السوق المالي والتجاري والاستثماري، ومراقبة الوضع المالي للأفراد والمنشآت التجارية والاقتصادية، ومساعدتها على حل مشاكلها المالية، والاستمرار في نشاطها التجاري والاستثماري في حال تعرضها لاضطرابات، وخسائر مالية كبيرة، كل ذلك من أجل إيجاد آليات عادلة وبيئة استثمارية آمنة واقتصاد وطني مستدام في بلادنا.

إن تطبيق نظام الإفلاس سيسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص، وخصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتنمية التجارة والصناعة والسوق المالي والتنمية الاقتصادية بشكل عام، ولتحقيق ذلك يفترض أن يدعم نظام الإفلاس أولوية الإجراءات، والأنظمة والقوانين، ليتوافق مع تنظيم أوضاع المدين المالية، وعودة نشاطه التجاري إلى مستوى يحقق فيه قيماً مضافة إلى الاقتصاد الوطني، ويساعد رجل الأعمال السعوديين على سداد التزاماته.

وعلى هيئة سوق المال متابعة ومراقبة المستثمرين، والمتداولين في سوق الأسهم السعودي، وبخاصة ما يخص الإفصاح عن الشركات المدرجة في السوق، لضمان اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق بيانات دقيقة تعكس الوضع المالي لشركاتهم التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من50% من رأسمالها، لتمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة، ومعالجة أوضاعها المالية بصورة دورية، وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، بحيث تلتزم جميع المؤسسات والشركات بإصدار قوائم مالية شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية دقيقة، وواضحة في الموعد المحدد.