إليزابيث درو - واشنطن - العاصمة:

بعد فترة وجيزة من الهزيمة القاسية التي ألحقها الحزب الجمهوري الأميركي بالديمقراطيين واكتسابه السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس في نوفمبر - تشرين الثاني الماضي، ناشد ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ زملاءه أن يبتعدوا عن «التخويف» وأن يكونوا «إيجابيين» وفعّالين.

ولكن تبين أن هذا أمر بالغ الصعوبة.

الواقع أن استراتيجية ماكونيل تتسم ببعد النظر. فكان يعلم أنه إذا كان للجمهوريين أن يستعيدوا الرئاسة في عام 2016، فيتعين عليهم أن يثبتوا قدرتهم على الحكم بمسؤولية. وهو يدرك أيضاً أن الجمهوريين سوف يواجهون إذا لم يثبتوا ذلك صعوبة أكبر كثيراً في الاحتفاظ بمجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة، عندما يتضمن الأمر مقاعد الولايات الأكثر تأرجحاً. وهو يعي حقيقة مفادها أن معدلات الرضا الشعبي عن أداء الكونجرس هبطت إلى نحو 15% إلى 17% - وهي أدنى المستويات على الإطلاق تقريباً.

ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، قرر ماكونيل أن الاستمرار في اعتراض سبيل مبادرات الرئيس باراك أوباما، كما فعل الجمهوريون خلال السنوات الست السابقة، لم يعد أسلوباً ناجحا. لذا فقد وعد بأن حزبه سوف يحاول تقديم التنازلات بشأن بعض القضايا، وعرض تعهداً صريحاً بعدم تكرار تعطيل الحكومة كما حدث في عام 2013.

وقد خطط لجعل أوباما «الطرف السلبي» بأن يرسل له بشكل منتظم مشروعات قوانين سوف يضطر حتماً إلى الاعتراض عليها. ولكن تنفيذ هذه الإستراتيجية كان صعباً للغاية.. ويرجع هذا جزئياً إلى صعوبة ترويض المحافظين المتزمتين في الكونجرس مثل عضو مجلس الشيوخ تيد كروز من ولاية تكساس وحلفائه من أتباع حزب الشاي.

والواقع أن مرشحي حزب الشاي الذين اكتسحوا طريقهم إلى الكونجرس في عام 2010 كانت حملتهم الإنتخابية قائمة على تعهد بعدم التنازل أبداً، حتى ولو كان ذلك يعني معارضة زملاء لهم في الحزب، مثل رئيس المجلس جون بوينر، الذي ينظرون إليه باعتباره شديد الميل إلى الثنائية الحزبية. وهذا الرفض لأي تنازل أو حل وسط وضع الحزب الجمهوري في ورطة.

ومن ناحية أخرى، يرى العديد من الديمقراطيين في وضعهم الجديد كأقلية مصدراً للارتياح، حيث أزيل عن عاتقهم الضغوط المطالبة لهم بتحقيق النتائج أو طاعة قادة حزبهم. وحتى أوباما يبدو وكأنه يشعر بالتحرر، فيقترح برامج شعبية -مثل التعليم المجاني في الكليات المجتمعية التي تمتد الدراسة بها عامين، وزيادة الحد الأدنى للأجور- يعلم أن الجمهوريين سوف يرفضونها، وبالتالي يحتفظون بسمعتهم باعتبارهم «حزب الرفض».

لقد أصبح الانقسام الإيديولوجي أشد عمقاً من أي وقت مضى. فالجمهوريون يتجنبون أي شيء من شأنه أن يعزز دور الحكومة الفيدرالية، إلا إذا اعتبروه ضرورة أساسية للأمن القومي (فحزب الحرية الشخصية يدعم التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، على سبيل المثال).

وعلى النقيض من هذا، يدعم الديمقراطيون دوراً فيدرالياً أكثر نشاطاً في تحديد المعايير الوطنية وضمان التوزيع العادل لفوائد البرامج العامة.

كان صعود حزب الشاي سبباً في تفاقم هذا الانقسام. ورغم أن صفوف الحركة اعتراها الضعف بعض الشيء، فإن أتباعها يواصلون ممارسة قدر كبير من النفوذ في الكونجرس. وهي تتمتع بداعمين أقوياء ممولين بشكل جيد، بما في ذلك الأخوين تشارلز وديفيد كوخ من أصحاب المليارات.

وبعد بعض التحديات الناجحة من قِبَل أعضاء حزب الشاي، تحرك الجمهوريون بثبات نحو اليمين. ويقول بعض المنظرين الإستراتيجيين الجمهوريين إن الجمهوريين اليوم قد لا يرشحون حتى رونالد ريجان.

من المؤكد أن الديمقراطيين، بعد أن أصبحوا أقلية في مجلسي الكونجرس، تحولوا إلى التكتيكات، 0-مثل طرح العراقيل في مجلس الشيوخ والتعديلات التي قد تكون معارضتها مكلفة سياسيا- والتي كان الجمهوريون يفضلونها في وقت سابق. ولكن الجهود التي يبذلها الديمقراطيون -ولنقل، لفرض التصويت على تعديل يشير إلى أن تغير المناخ ظاهرة من صنع البشر- تتضاءل بالمقارنة بالتلاعب الجمهوري في الماضي، مثل إضافة فقرات مناهضة للإجهاض إلى مشروعات قانون غير ذات صِلة على الإطلاق. وعلى الرغم من رغبة زعماء الحزب في تعزيز الثقة في حكومة يقودها جمهوريون، فإن العديد من الجمهوريين لا يبالون كثيراً بالتأثير الذي يخلفه سلوكهم على احتمالات فوز حزبهم بالبيت الأبيض من جديد. والواقع أن أجندة الحزب تظل محملة بمقترحات تقضي بعكس أو إسقاط إنجازات أوباما.

ففي الأسابيع القليلة الأولى من عمر الكونجرس، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بتقليص قانون دود - فرانك للإصلاح المالي.

والعديد من المقترحات من المنتظر أن تطرح قريباً لإلغاء أجزاء كبيرة من قانون حماية المريض والرعاية الميسرة، والذي يُعَد من أهم إنجازات أوباما في مجال التأمين الصحي (إذا لم تتكفل المحكمة العليا بهذه المهمة في وقت لاحق من هذا العام).

وعلاوة على ذلك، أنفق مجلس الشيوخ عدة أسابيع في مناقشة مشروع قانون يرغم أوباما على الموافقة على خط أنابيب كي ستون، وهو عبارة عن قناة تمتد 1179 ميلاً لحمل النفط من رمال القار في كندا إلى الولايات المتحدة لتكريره وتصديره.

واستخدم أوباما حق النقض ضد مشروع القانون كما وعد، وذلك نظراً للعواقب البيئية السلبية لخط الأنابيب هذا. ورغم صعوبة حشد ثلثي أعضاء مجلس النواب وأغلبية مجلس الشيوخ المطلوبة لتجاوز النقض الرئاسي، فسوف يسعى الجمهوريون إلى الاستفادة سياسياً من خلال تصوير الديمقراطيين الذين يعارضون خط الأنابيب وكأنهم نخبة عاجزة ولا يبالون بفرص العمل أو الأمن الوطني.

ولكن تحرك الجمهوريين في مجلس النواب لإلغاء التدابير التنفيذية التي أقرها أوباما بشأن إصلاح الهجرة -والتي من شأنها أن تحمي ما قد يصل إلى خمسة ملايين من المهاجرين غير المسجلين من الترحيل- هو الذي تحول إلى أكبر صداع لقادة الحزب.

فهم يعلمون أن الحزب سوف يحتاج في عام 2016 إلى أصوات من المنتمين إلى أصول أسبانية أكثر من تلك التي حصل عليها في عام 2012. ومن هذا المنطلق فإن الحكم الأخير الصادر عن القاضي الفيدرالي في تكساس بوقف التنفيذ -وهو القرار الذي تستأنفه إدارة أوباما- لن يساعد الجمهوريين، أياً كان مبلغ سعادة وابتهاج المناهضين للهجرة.

وعلى نحو مماثل، نصب الجمهوريون في مجلس النواب لحزبهم فخاً في ديسمبر - كانون الأول الماضي، بالمطالبة بفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن التشريع الذي يمول كل الوكالات الحكومية الأخرى، حتى يصبح في الإمكان إلحاق التشريع المناهض للهجرة به.

ولكن كما ينبغي أن يكون متوقعاً فإن مجلس الشيوخ -الذي تبنى مشروع قانون الهجرة المقدم من الحزبين في عام 2013- لن يقبل المشروعات المناهضة للهجرة.

الواقع أن عجز الجمهوريين عن السيطرة على فصيلهم في مجلس النواب عرضهم للمسؤولية عن إغلاق وزارة الأمن الداخلي في وقت يتسم بتزايد التهديدات الإرهابية.

ولكسر هذا الجمود والخروج من المأزق، اقترح ماكونيل معالجة القضايا في مشروعات قوانين منفصلة.

في أول بضعة أشهر من هيمنتهم على الكونجرس، لم يمرر الجمهوريون أي تشريع كبير واحد؛ واتخذوا مواقف سلبية إلى حد كبير؛ ولعلهم الآن على وشك عرقلة عمل وزارة حكومية بالغة الأهمية.

وهذا هو على وجه التحديد المكان الذي لم يكن ماكونيل وغيره من الزعماء الوطنيين يريدون لحزبهم أن يصل إليه.

** ** **

إليزابيث درو - مؤلفة كتاب «يوميات واشنطن: نشر تقرير ووترجيت وسقوط ريتشارد نيكسون»

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2015.