د. محمد عبدالله الخازم

يعتبر تعدد القطاعات المقدمة للخدمات الصحية أحد الظواهر الملفتة في النظام الصحي السعودي، إذ تبلغ القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية حوالي 12 قطاعاً، أبرزها وزارة الصحة التي تقدم حوالي 60% من مجمل الخدمات الصحية. ولكون تلك القطاعات تتبع مرجعيات/ وزارات مختلفة فقد خلقت إشكاليات تتعلق بالتنسيق بين القطاعات والتحويل فيما بينها للمرضى وتنافسها في مجالات محددة وإهمالها مجالات أخرى وتسببها في بعض الهدر في الموارد وغير ذلك من الجوانب السلبية. طبعاً مع عدم إنكار أن بعض التنافس له إيجابياته.

لأجل ذلك أسس المجلس الصحي السعودي أو مجلس الخدمات الصحية، ولكن المؤسف أنه لم يحقق المأمول منه، وتحوله إلى مجلس هامشي في ظل تعدد المرجعيات الإدارية لمنسوبية وعدم إلتزامهم بما يصدر عنه وعدم مناقشتهم العديد من نقاط التنظيم والتنسيق فيما بينهم. الكثيرون يعزون ذلك إلى كون المجلس يرأسه معالي وزير الصحة، وهو ليس صاحب سلطة مطلقة على القطاعات الصحية الأخرى، بالذات في ظل غياب الرؤية المشتركة بين مختلف القطاعات.

لأجل ذلك طالب البعض بما فيهم وزراء صحة سابقون - وقد صرحوا بذلك علناً- بتحويل المجلس إلى مجلس أعلى برئاسة الملك أو ولي عهده، أسوة بالمجالس العليا الأخرى آنذاك، كمجلس التعليم العالي ومجلس الاقتصاد الأعلى ومجلس البترول وغيرها من المجالس العليا. هذا التصور ما زال مطروحاً، بالرغم من قرار إلغاء المجالس العليا بصفة عامة. باعتبار أن إلغاء بعض المجالس لا يعني عدم صلاح الفكرة بتاتاً، وربما تكون لها ضرورة في بعض القطاعات كالقطاعات الصحية.

الحل الثاني المقترح لتقليص هيمنة وزارة الصحة على المجلس يكمن في استقلاليته التامة عن الوزارة، وانتخاب رئيسه بشكل دوري من ضمن أعضائه، بحيث لا تحتكر رئاسة المجلس في وزير الصحة.

هذا مقترح، وأشك في تطبيقه لأنه لا يحل المشكلة المتمثلة في عدم التزام مختلف القطاعات بما يقرره المجلس.

الحل الثالث الذي بدأ يطرحه البعض هو تحويل المجلس ليكون لجنة أو مجلساً تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، بحيث يكون لقراراته النفاذ على جميع القطاعات الصحية، ويكون له القوة اللازمة لطرح مواضيع التنسيق بشكل أكثر جدية مما يفعله مجلس الخدمات الصحية الحالي.

الحل الرابع وربما أميل إليه، وخصوصاً في صعوبة العودة إلى فكرة مجلس أعلى، يتمثل في تأسيس هيئة تنظيم الخدمات الصحية أسوة بهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية أو هيئة الاتصالات أو غيرهما من الهيئات ذات الصلاحية التنظيمية المستقلة والاستقرار الإداري الذي يضمن لها العمل وفق رؤية مؤسسية تتجاوز الوزارات والقطاعات الصحية التنفيذية. أقترح الهيئة لأن فكرة انتخاب رئيس ومجلس تنفيذي لمجلس الخدمات الصحية قد لا يكون وارداً باعتبار سياسة الانتخاب هذه ليست عرفاً في ثقافتنا الإدارية الحكومية.

هذه الهيئة ستحظى بكيان إداري وميزانية مستقلة وتتولى دور الجهة المنظمة للخدمات الصحية كافة، بغض النظر عن مرجعيتها الإدارية أو التمويلية، وبعيداً عن مجاملات واعتبارات التمثيل الموجودة بالمجلس الحالي. الهيئة قد تكون المرجعية لمجلس الاعتماد المركزي للمنشآت الصحية لتأكيد استقلاليته التامة عن المؤسسة التنفيذية - وزارة الصحة- وليكون الذراع الرقابي الذي يساعدها في الجوانب الرقابية.

إذاً الغالبية تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الصحية، وهناك حلول أخذت في هذا الشأن لكنها لم تحقق المأمول منها. وبالتالي فإن هناك حاجة لتجريب صيغة أخرى تعنى بها الأمر. هل تكون لجنة، أو مجلس أو هيئة؟ هذا ما يجب مناقشته، وأميل إلى فكرة تأسيس هيئة تنظيم الخدمات الصحية، بشكل مستقل عن جميع القطاعات الصحية التنفيذية.