الجزيرة - الرياض:

خرج اجتماع للأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني مع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم بالتوافق على ضرورة دعم الدول الأعضاء لـ«دار القرار» بما يتناسب مع هيبته وحصاناته كجهاز قضائي تحكيمي تابع للمجلس الأعلى لدول المجلس، كما تم التوافق على وجوب العمل على الإسراع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات التي تعطي المركز استقلاليته وتضمن استمرار تدفق الموارد المالية مع بقاء المركز لممارسة مهامه المنوطة به.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض إطلاع الزياني على التقرير السنوي لأعمال «دار القرار» خلال العام الماضي 2014، إلى جانب بحث الجهود التي يقوم بها مركز التحكيم التجاري الخليجي في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات وتسوية القضايا التجارية بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.

كما اطلع على الأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز في هذا المجال، والمشروعات المستقبلية التي يعتزم المركز القيام بها. وقد عبر الأمين العام لدول مجلس التعاون عن اعتزازه بمسيرة المركز خلال 4 سنوات والقفزات النوعية التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة سواء على مستوى الثقة التي باتت تتمتع بها الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم في المركز أو على مستوى انتشار ونشاط المركز في دول مجلس التعاون وخارجها.

من جانبه، أكد نجم أن المركز استطاع استقطاب عدد من المنازعات التجارية خلال 2014، وأن يوفر ضمانات لأطراف عملية التحكيم تكفل الثقة في سلامة إجراءات التحكيم، كما لفت إلى أن إحدى هيئات التحكيم أكدت نفاذ نظام المركز في قطر وسموه على القانون الوطني وبالتالي طبقت نظام المركز ولائحة الإجراءات دون قانون المرافعات القطري رغم أن مكان جلسات التحكيم كان في قطر، واعتبرت أن الدولة التي يجري فيها التحكيم جغرافيا لا تعتبر مقره من الناحية الإجرائية والقانونية، حيث يبقى التحكيم خاضعا في إجراءاته وحتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه لنظام المركز ولائحته.

وفي ختام اللقاء، تم تسليم الزياني أول دراسة بحثية حول «تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون» وهي تعتبر مرجع ويصادف نشرها الذكرى العشرين لبدأ نشاط المركز، وتلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لا سيما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.