الجزيرة - حسنة القرني:

أرجع عدد من المقاولين والعقاريين تأخير المشاريع وتعثرها إلى الجهات الحكومية عبر عقود المشاريع، مؤكدين لـ «الجزيرة» أن تأخير المستخلصات وارتفاع تكلفة المشاريع الحكومية يجبر المقاولين على طلب التمويل للوفاء ببعض الشروط والبنود ومن ثم إحالة التكلفة لقيمة المشروع، داعين الجهات المعنية إلى سرعة تطبيق العقد الموحد للمقاولين «فيديك»، لتضمنه عددا من المزايا التي من شأنها أن تحقق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف - على حد قولهم -.

وعدّ عضو الغرفة التجارية الصناعية رئيس لجنة المقاولين في الرياض فهد الحمادي تأخير المستخلصات سببًا من الأسباب الرئيسية في تأخر المشاريع وتعثرها، مما يتسبب في إكساب الشركة المنفذة صفة عدم المصداقية أمام البنوك والشركات، موضحًا أن تأخير المستخلصات يكمن في أحيان كثيرة في فترة إعداد المستخلص وتوقيعه ثم رفعه إلى الجهة المالكة للمشروع في الصرف وليس كما يفهمه بعضهم بأنه تأخير الصرف للمستخلص.

ودعا المشرفين والاستشاريين وجميع الجهات المعنية إلى التعاون مع المقاولين والسرعة في توقيع المستخلصات ورفعها إلى الجهات المالكة. وعن تأثير بنود العقود وتسببها في ارتفاع تكلفة المشاريع الحكومية أكد رئيس لجنة المقاولين أن بنود العقود غير واضحة ولا تعطي كل ذي حق حقه عند ارتفاع الأسعار أو هبوطها.

وأضاف مطالبًا الجهات المعنية بسرعة تطبيق عقد فيديك على كافة المشاريع، معددًا مزاياه بقوله «يكفل عقد فيديك التعويض المناسب للشركات وذلك في حال ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك ارتفاع أجور الأيدي العاملة يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار مؤكدًا أن لعقد فيديك عدة مزايا تأتي لمصلحة الطرفين.

وعزى خبير تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي سبب تأخير المستخلصات المالية إلى طريقة ومزاجية المسؤول عن المشروع، إذ إن العقد الحالي لا يضمن وقت تحصيل المستخلصات ما يتسبب في تعطيل المقاولين وتعثر المشاريع وبالتالي تأخر تنفيذها. مؤكدًا سلبية العقد الحالي في الجهات الحكومية لافتقاره إلى شرط العدالة بين الأطراف بقوله: «يجب أن يكون العقد عادلا ومتوازنا بين الأطراف إلا أن هذا الأمر غير حاصل في العقد الحالي ما تسبب في الإضرار بالمقاول، ومن ثم تعطيل المشروع وتعثره.

مطالبًا بسرعة تطبيق عقد الفيديك حلا لكل المشاكل الحاصلة الآن وذلك لأنه يتضمن بنودا عادلة ومتوازنة من خلاله يضمن توزع المسؤوليات بوضوح بين الأطراف، ويحدد المخاطر على كل طرف، كما أن أي تأخير في العمل أو الصرف ـ وفق عقد الفيديك ـ يتحمل تبعاته المتسبب في التأخير وقد تفرض عليه غرامة وبذلك يضمن كلا الطرفين حقوقهما دون تأخير وبغض النظر عن مزاج أي منهما.

وحول ارتفاع التكلفة في العقود الحالية للمشاريع قال خبير تطوير الأعمال والمشاريع أن التكلفة الحقيقية لأي مشروع لا تزيد على40% من قيمة العقد مؤكدًا أن الباقي يأتي جزء منه ربحا للمقاول ما اعتبره أمرًا طبيعيًا ومشروعًا له فيما يضع المقاول الجزء الآخركهامش لتحمل تبعات ما قد يتحمله من تكاليف إضافية تصل في بعض الأحيان إلى 30% بهدف حماية نفسه وذلك لأسباب متعددة ـ لا يحميه منها العقد الحالي ـ ويأتي من أهم هذه الأسباب وأبرزها طلب تغييرات غير متفق عليها أو التأخر في التصاريح أو المستحقات.

وبرر المهندس بدر السعيدان للمقاولين تأخير تنفيذهم للمشاريع بتوقيعهم لعقود حكومية غير قابلة للتطبيق، يدركون سلفًا عدم قدرتهم على الوفاء بها بسبب بنودها واصفًا هذه العقود بـ «عقود الإذعان» مؤكدًا تضمنها لشروط وبنود يمكن استخدامها حسب مزاجية بعض الموظفين في تلك الجهات ضد المقاولين.

وعدد السعيدان أبرز البنود التي يتم عادة ـ بحسب رأيه ـ استخدامها للضغط بها على المقاولين لعدم رغبة بعض الموظفين في تمكينهم من أخذ المشروع يأتي في مقدماتها تأخير المستخلصات والدفعات والضمانات مؤكدًا أن معظم المشاريع المتأخرة الآن يعود بسبب تأخير الجهات الحكومية للمستخلصات إلى جانب ارتفاع تكلفة المشاريع التي تكون بسبب تلك الشروط. يذكر أن وزارة المالية أعلنت في إبريل 2013 في الصحافة المحلية الانتهاء من إعداد الصياغة الأولية لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد في صيغته النهائية وأجريت التعديلات عليه وتم الرفع به إلى مجلس الشورى لدراسته ومن ثم الرفع به إلى مجلس الوزراء.