سعد الدوسري

هل من حق أية دائرة حكومية أن تتابع الناس وهم يطرحون آراءهم في منتدى عام، دون أن ترد عليهم أو تناقشهم في طروحاتهم؟!

* حسب النظام، وبناءً على التوجيهات الملكية، فإنَّ على الجهة الحكومية ألا تتأخر في التجاوب مع كل ما يتداوله الرأي العام، في كل وسائله الإعلامية الورقية أو الإلكترونية.

السؤال واضح، والإجابة واضحة. وعلى كل الجهات أن تلتزم بما جاء في التوجيهات، وألاَّ تترك تساؤلات الإعلاميين أو المواطنين معلّقة، بلا تفسيرات أو تبريرات. ولعل الإدارة العامة للمرور، هي واحدة من الإدارات التي لا يتوقف المهتمون أو المواطنون عن طرح الأسئلة عليها، كونها على تماس يومي وعلى مدار الساعة مع مجريات الحياة المُعاشة. ويلاحظ بعض القائمين على هشتاق «أين المرور»، أن المسؤولين لم يحركوا ساكناً في الإجابة عما يطرح فيه، أو في التداخل مع المقترحات الواردة من خلاله. وهذه الممارسة ليست معهودة من مثل هذا القطاع المتواصل مع كل الوسائط الإعلامية.

ربما يتصور بعض العاملين في إدارة العلاقات، أن تويتر لا يرقى إلى مستوى أن يكون ناطقاً رسمياً باسم المواطن، مما يجعلني أطرح هذا السؤال:

- ما هي المعايير التي تجعل من أي منبر إعلامي، ذا مصداقية، أو العكس؟!

وفي دائرة هذا السؤال، ينبغي أن نفهم آلية تفكير من يعدُّ موقعاً مهماً مثل تويتر، غير ذي أهمية أو مصداقية. فهذا الموقع تتوافر له أهم شروط التعبير، وهو الحرية المطلقة، إِذْ لا أحد بمقدوره أن يجتزئ الرأي أو يجعله يظهر ملفوفاً بأغلفة المجاملة أو النفاق، ومن هنا، فإنَّ كمية الصدق قد تصل فيه إلى ذروتها، لذلك فإنَّ على الجميع احترامه والرد عليه.