فهد عبدالله العجلان

يبدو اليوم، أن المجلسين اللذين أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائهما للشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنموية يستحوذان على اهتمام كبير من المواطنين، كونهما مجلسين متخصصين متفرّعين من مجلس الوزراء، ويضمان كل الوزراء كل في اختصاصه، مجلس الاقتصاد والتنمية الذي يرأسه الأمير الشاب محمد بن سلمان، والمتصل مباشرة بتحقيق مفهوم الرفاه الاقتصادي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن، بات اليوم في نظر المواطنين بوابة اختبار أداء الوزراء وتقييم دورهم في مسيرة التنمية الجديدة..

الراصدون للخطوات الأولية لهذا المجلس، باتوا يلحظون تحولاً حقيقياً في مفهوم منصب الوزير ذاته، من منصب شرفي يسيل له لعاب الطامحين إلى الكراسي إلى منصب ملتهب يخضع للاختبار والتقييم والتقويم المستمر، ما يجعله منصب تكليف واختبار وخدمة عامة تخضع لمعايير إدارية صارمة، تتجاوز افتتاح المؤتمرات وإلقاء الخطابات وشغف أضواء الفلاشات!

هذا التحول النوعي في علاقة الوزير بوزارته، ومسؤولياتها، ومدى تفاعلها مع الأهداف التنموية الشاملة التي تحقق الرفاه للمواطن، لن تكون آثاره الإيجابية فقط في مستوى قمة الهرم الإداري، بل إنها في نظري ستتجاوز ذلك كله إلى تحول جذري مؤسساتي في مفهوم عمل الفريق، واختيار الكفاءات، وتمكينها بعيداً عن المحسوبيات والمصالح الضيّقة لمن استكانوا لها.

فغرفة الاختبار الوزاري الدورية، هي من سيجعل كل وزير يضع رأسه في ورقة اختباره التنموية، ويسعى إلى أن يحصل فيها على أقصى درجة يستطيع الحصول عليها أمام المواطن! وفي يقيني، أن المجلس نفسه سيكون أمام ذات الاختبار بعد انتهاء الفصل التنموي الذي نستبشر خيراً به.... لأن بعض الأهداف التنموية لا يمكن أن يكون لها فرصة دور ثان في زمن تتسارع فيه الأمم نحو تحقيق أهدافها!