مسرحية نقل المعلمين الخارجية طويلة جدا، لا أحد يعرف تفاصيلها، إلا من اكتوى بنارها، بل بعض من يعاني منها لا يدرك خفايا قرارات النقل، ولذا تجد النقاش حول الحركة والنقل طويل جدا، وبعض المعلمين يطلب المستحيل، وهو نقل جميع المعلمين عند التقدم بالنقل، ويعزف معهم على وتر النقل بعض الإعلاميين.

للنقل عناصر مفاضلة، أولها سنة التقدم، وهذه كانت لدى المعلمات، ثم نقل شأنها للمعلمين، فتم نقل بعض المعلمين الجدد قبل من تعين قبل عشر سنوات، وتعالت الأصوات، وانهار بعض جليد ذلك العنصر، ولم تكن أقدمية التعين أو أقدمية التخرج، بل أقدمية تحديد الرغبة الأولى في النقل هي الفاصل الأول.

صحيح أن الرغبة الأولى بهذه الطريقة ساعدت على توطين المعلمين في عدد من المدارس، ولكنها سلبت حق الأسبقية في الوظيفة وأسبقية التخرج من الجامعة.

ومن عيوب سنة التقدم التقوقع وعدم التنوع، فبعد سنوات ستجد أبناء العمومة في مدرسة واحدة، إن لم يكن الأخوة في مدرسة واحدة، وأظن بعضه حدث فعلا.

لماذا تصر وزارة التعليم على ما يسمى بسنة التقدم، فمن طلب الرغبة الأولى يلزم بعدم تغييرها، وإن فعل تم تأخير نقله، ثم نقل من تعين بعده قبله، في حال طلب ذلك المكان، وربما أيضا يؤخر نقله إذا أضاف طلبا بعد الأولى، حيث حسب معلوماتي تحذف عنه سنة التقدم، ويبدأ من جديد؟! « خبري قديم في عناصر مفاضلة النقل».

شكوى المعلم من النقل تحتاج لمعرفة الحيثيات بالتفاصيل والاجتماع بالمعلمين والسماع منهم، بلا شفيع ولا وسيط بين الوزير والمعلمين، وبسماع الطرفين، وأقترح إلغاء سنة التقدم، ولكن أيضا من الظلم فعل ذلك، ولذا أرى أن يتم الإلغاء بأسلوب يمنع تخطي المعلم الجديد من هو أسبق منه في الوظيفة، والبديل هو احتساب عدد طلب النقل على المكان، فمثلا من طلب مدينة بريدة عشر مرات يقدم على من طلبها تسع مرات، بشرط أن يكون تم تخرجه وتعيينه في نفس العام، إلغاء لطيف وليس كاملا، وبما يحقق العدل والإنصاف.

المعلم الذي تأخر تعيينه يعاني من سنة التقدم على النقل، فهو تأخر تعيينه، ثم يأتي من تعين بعده ويقدم عليه في النقل، لأنه لم يطلب ذلك المكان فقط!

سنة التقدم أرغمت وأجبرت عددا من المعلمين على النقل الخارجي، ولم يكن لهم رغبة في النقل، وحدث هذا حينما تم فرض ذلك العنصر عليهم.

وهنا أقول لمعالي وزير التعليم، الدكتور عزام الدخيل: هذا العنصر من العناصر التي فرض أمرها على المعلمين، وتم إجبارهم على النقل، في تعامل غير حضاري، وكان الأولى أن يستشار المعلم ويحفظ حقه، فرغبته في الاستقرار أولى من إجباره على النقل، وأيضا من حق المعلم النقل متى ما أحب ذلك، لكن وزارة التربية والتعليم سباقا، والمسؤول حاليا في النقل الخارجي يصر على نقل المعلم، حتى وإن كان يريد الاستقرار لمدة في مدينة ما أو محافظة ما، وهذا الإصرار يؤخر من يرغب ويلح في طلب النقل.

وأقول: لقد كنت ممن اعترضتُ على إقرار سنة التقدم، وبنفس الوقت قلت بأنها ستساعد على توطين المدارس، ولكني طلبت بديلا عنها، كأن يكون عنصر التقدم للحركة مطلب، ولكن مع وقف التنفيذ، بحيث يطلب من المعلمين تحديد رغبة أساسية للنقل «مسقط الرأس» ثم طلب تأجيل ذلك، أو يتقدم المعلم برغبات غير مرتبة كل عام، والرغبة التي يتكرر طلبها تكون من حق من كررها، حتى لو كانت رغبة عاشرة.

تحكم الوزارة في تحديد الرغبات، وإملاء عدم تغيير الرغبات تصرف عجيب مع مربي الأجيال، وكأن المعلم لا يعرف مصلحته، هذه صورة يا معالي الوزير من الصور التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع المعلمين!

المعلم الذي ينتظر النقل الخارجي «عزيز قوم ذل» وأنت معالي الوزير أقدر على تغيير هذا الذل، فذل إرغام المعلمين على النقل قبل أعوام، ثم فرض عنصر سنة التقدم وغيرها من حيثيات النقل، يحتاج لعناية تامة من معاليكم، وقبل ذلك سماع صوت المعلمين.

أختم بسبب واحد من أسباب عدم نقل كثير من التخصصات، وهو ازدحام إدارات تعليمية ببعض التخصصات دون بعض، وبعد الدمج يجب أن تعالج حاجة كل منطقة، وبخطط واثقة وواضحة، لإنهاء مسرحية النقل وحركة النقل، وبالنسبة للقصيم فسبب عدم نقل المعلمين في التخصصات النظرية هو امتناع إدارات التعليم أو المدارس، فيما يخص فتح فصول للتخصص النظري، والحقيقة تقول «أغلب الطلاب يدرس تخصصا علميا ثم يلتحق بجامعة نظرية».

- شاكر بن صالح السليم