رقية الهويريني

عبر حوار حامٍ وجدال حاد؛ رفض مجلس الشورى مناقشة توصية تطالب بتطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين، والسبب وجود (جهات عليا) تدرس مقترحاً يتعلق بذلك! وكأن المجلس ليس جزءاً من منظومة حكومية تدرس الشأن العام!!

والعجيب أن المتابع لأعمال المجلس يلحظ اهتمامه بالقطاع الصحي من خلال دعوته بعض الوزراء ومطالبتهم ببذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى الذين يحتاج علاجهم السفر للخارج على حساب الدولة وترتيب إجراءات سفرهم مع مرافقيهم على درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة، وكذلك مطالبة المجلس بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي و»شراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين» وإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، والعمل على تطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات الصحية المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة.

كما أن من الاهتمامات البارزة للشورى دعوته وزارة الصحة للنظر في إمكانية «إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص» والجمعيات الصحية الخيرية، والاستفادة من القوى البشرية المخصصة ودعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وتهيئة الكوادر العاملة فيها لمواجهة الأعداد المتزايدة من الحالات المرضية وتكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة (متبرع) والتنسيق في ذلك مع الوزارات المعنية، ومطالبته الصحة باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ووضع خطة تدريب مناسبة في مجال طب الأسرة لتلبية الاحتياج المتزايد.

وتجاوز اهتمام المجلس ذلك بتدخله في عمل الصيدليات من خلال إلزامها بعدم صرف الدواء الذي يتطلب وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.

وبرغم إحاطة مجلس الشورى بكل ما يحف بالصحة من تحديات؛ إلا أنه ما زال يرفض التأمين الصحي للمواطنين الذي سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية لاسيما عند الربط الإلكتروني الذي من شأنه التنسيق وعدم التداخل والازدواجية وتقديم خدمة مناسبة لكل مريض بحسب حالته الصحية وإراحة القطاع الحكومي من الإزعاج تماماً مثلما حصل في تخصيص شركات الكهرباء والماء والاتصالات.

فهل يقر التأمين الصحي ليرتاح الجميع ويغلق ملف ظل مفتوحاً ردحاً من الزمن؟!