رقية الهويريني

يضفي معظم أفراد المجتمع القداسة على شخوص ممن يعملون بوظائف أو مهن معينة! بينما ينزعون التقدير المطلوب عن بعض الأعمال الأخرى.

وكيلا يأخذ الأمر منحى سلبياً من تقاذف التهم دون تثبت، أو الإسراع إلى نفيها دون تحقق، كما انتشر مؤخراً حول تفشي المخدرات بين المعلمين، وإظهار نسبة مخيفة في صفوفهم، وخطورة ذلك على النشء، فإنه من المجدي الكشف المفاجئ على المعلمين والمعلمات دون اتهام لأحد بقدر ما هو إجراء احترازي فحسب! وليت ذلك التطبيق يسري على جميع الوظائف في القطاعين العام والخاص بشرط عدم توجيه تهمة للمتعاطي يتبعها عقوبة، وإنما ينظر إليه على أنه مريض يحتاج علاجاً، حتى لا يتحول ذلك إلى وصمة تلاحق المتعاطي أو المدمن! ولأنه فرد في المجتمع يلزم علاجه وتأهيله وعودته عضواً نافعاً لنفسه وفاعلاً في مجتمعه.

إن عمد بعض المعلمين إلى سوء التعامل مع التلاميذ بالضرب أو التجريح أو العنف أو أية وسيلة عقابية غير إنسانية؛ يشير إلى خلل في منظومة التعليم، سواء فيما يتعلق بضعف التأهيل الموجه للمعلم، أو علة سلوكية بذاته منشؤها بحت، أو مردها تعاطي الكحول والمخدرات.

وفيما جاء نفي النسبة المنشورة لتعاطي المعلمين للمخدرات من لدن أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دون إجراء الاختبارات اللازمة؛ فإنه يحسن ألا يتم النفي دون تطبيق دراسات وبحوث مخبرية حقيقية، وبعده تتم المعالجة على علم وبصيرة.

ولعلها مناسبة لدعوة إدارة مكافحة المخدرات بإيجاد وسائل توعوية أكثر جدوى من التوعية التقليدية المتداولة إعلامياً، كالقيام بجولات للمدارس والجامعات للتحذير من هذه الآفة التي تستهدف الشباب، والفحص الدوري لاكتشاف المتعاطين. أما على المستوى الأمني؛ فإن جهود القبض على المروجين ومصادرة الكميات الهائلة من المخدرات المعدة للدخول إلى المملكة تذكر وتشكر بامتنان، لاسيما الكشف عن المخابئ السرية التي ينتهجها المروجون ، فضلاً عن القصاص لكل من يحاول إدخال هذا السم القاتل لبلادنا.

وكي تكون مملكتنا نقية؛ ينبغي نهج الوضوح والشفافية والإقرار والتعامل بمسؤولية تامة من الجميع.