مهدي العبار العنزي

دول العالم تنظر إلى الإنسان على أنه الركيزة المهمة في تقدم الشعوب ونهضتها، وخاصة الفرد المنتج الذي يؤدي دوره المهني والفني بإتقان، وبالتالي فهو فيما يقوم به من أعمال يساهم مساهمة فعالة في خدمة وطنه ومجتمعه،

وسبب لجلب الرزق والعيش الكريم له ولأسرته، وتعد أعماله انعكاسا حقيقيا لمدى مساهمته في كل مناحي الحياة، ويشعر الإنسان المنتج بأهمية الأعمال التي يمارسها، إن هذا المطلب الضروري والملح لا يمكن تحقيقه إذا لم يكن هذا الإنسان مدربا تدريبيا حقيقيا على المهن التي يحتاجها الوطن والمواطن؟ وقد ثبت أن مراكز التدريب المهني والكليات التقنية لم تقدم ما هو مأمول منها بسد حاجة البلد من الفنيين والمهنيين والأيادي العاملة رغم ما يصرف لها من أموال طائلة ؟ ومادمنا ندرك أهمية وإنتاجية الفرد المدرب فما الذي يمنع من تتضافر الجهود بين القطاع الحكومي ممثلا في الوزارات العسكرية والمدنية والقطاع الخاص بإيجاد أقسام تهتم بالإنتاجية وتدريب المنتسبين اختياريا أو إلزاميا، وكل حسب رغبته وميوله والانخراط بدورات تدريبية، ولا يمنع إعطاء المتدربين حوافز مالية مشجعة، وبعد التخرج يمنح كل متدرب شهادة تثبت حصوله على الدورة والتخصص، ونسبة التحصيل تؤهله بعد التقاعد من العمل و المساهمة من جديد في خدمة نفسه ومجتمعه خاصة إن فئة كبيرة من هؤلاء أصيبوا بأمراض وعقد نفسية بسبب الفراغ وقلة الحركة ؟ ليس عيبا على الإطلاق أن يكون لدينا الاكتفاء الذاتي في كل المهن والحرف التي أصبحت في منظوركثير من أبناء هذا الوطن من الضروريات، وهذا يساهم في تقليص الأعداد الهائلة من العمالة الذين أصبحوا يتلاعبون بالأسعار حسب مزاجهم لأنهم يعرفون أنه لا يوجد سعوديون يقومون بالعمل الذي يؤدونه، ويصبح المتضرر المواطن العادي؟ فهل نسعى حقا إلى تحقيق الأهداف وإلا يكون الإنتاج مفقودا في وزاراتنا ؟وأن نعي أهمية العمل من خلال أياد سعودية مدربة، وهل نسينا المثل القائل صنعة في اليد أمان من الفقر.،!