عروبة المنيف

لكل دولة الحق في أن تدافع عن سياساتها وتوجهاتها وأي مخالفة لتلك السياسات والتوجهات هي بمثابة خروج عن القانون ويستدعي ذلك الضرب بيد من حديد وعدم الاستهانة بذلك بأي شكل من الأشكال حتى لا يتمادى أصحاب النفوس المريضة في محاولاتهم لزعزعة أمن واستقرار الدولة التي هي من أهم دعائم الازدهار والتطور والنمو.

إن الخطوة التي قام بها مدير صحة منطقة مكة المكرمة ممثلة بوزارة الصحه وذلك بإقالة مدير مستشفى شرق عرفات في مكة من منصبه وقيام الجهات المعنية مباشرة بإغلاق حسابه على موقع تويتر كإجراء احترازي، هي بادرة وطنية تحسب لوزارة الصحة، لقد غرد المدير المُقال على حسابه بتوتير بعبارات مناصرة للرئيس بشار الأسد مطالباً إياه بمواصلة قمع المعارضة السورية وإلقاء المزيد من البراميل المتفجرة ضد الجيش الحر وقتل أسرهم.

إن ردود الأفعال التي قامت بها وزارة الصحة تنبع من حرصها على إلزام كافة منسوبيها بالأنظمة والقوانين والسياسات المتبعة بالمملكة وإن أي محاولة ضد هذا التوجه هي بمثابة خيانة تستهدف أمن واستقرار البلد. إن الواجب الوطني يقتضي تعاون جميع الجهات سواء كانت قطاعات حكومية أو قطاعات خاصة في تتبع منسوبيها ومساءلتهم عند نشر أفكارهم المخالفة لتوجهات الدولة، والأولوية في هذه الأيام لظاهرة الإرهاب والتحريض عليه وتكفير الآخر المخالف والترويج للجهاد ومحاولاتهم الخبيثة للعبث بعقول الشباب وتلويثها بفيروسات قاتلة تدفعهم لزج أنفسهم في حروب وصراعات طائفية عبثية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، والأمثلة بائنة على تورط أبنائنا بحروب الوكالة التي تمارسها الدول الكبرى أمثال إيران على أراضي الغير.

يقر الجميع بأن الحسابات التويترية ما هي إلا ينابيع من الممكن أن ننهل منها الماء العذب الزلال أو نستقي منها السم الزعاف، وإن الأوان قد حان لتجفيف هذه الينابيع من تلك السموم القاتلة، إنها كأفعى الكوبرا التي لا تحتاج للتماس المباشر مع الضحية بل يكفي أن تبث سمومها عن بعد في عيون فريستها فتفقدها البصر والبصيرة. التجفيف يجب أن لا يستثني أحداً رجالاً ونساءً، فهناك من النساء من تتفوق على الرجال في تبنيها للفكر التكفيري الجهادي، إنها الخطوة الأولى من ألف خطوة والتي يجب أن تتخذ في سبيل كف أيديهم عن العبث بعقول النشء وتلويثها بفكرهم المريض وما يتبع ذلك من عبث بأمن الدولة ووحدتها واستقرارها.

إن مسؤولية تلك الجهات لا تكون بكف الأيدي فقط عن طريق إغلاق الحسابات التويترية بل لابد من عقوبات أخرى رادعة وذلك من أجل لجم سطوتهم وتعطيل مخططاتهم ولي أذرعتهم وتجفيف منابعهم ويكونوا درساً لغيرهم ممن يحاولون العبث بكنوز الدولة المتمثلة بالأمن والاستقرار وليدركوا بأن المساس بأمن واستقرار الوطن هي «خط أحمر» لا يجوز تجاوزه.