رقية الهويريني

تدخلت وزارة العدل طرفاً في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث أصدرت مؤخرا محكمة التنفيذ بالرياض قراراً يقضي بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية من المنزل الذي استأجره، بعد مماطلته في دفع الإيجار ورفضه إخلاء المنزل لصاحبه.

وكنت أتمنى أن تقضي وزارة الإسكان في العلاقة بين الطرفين قبل وصولها للمحاكم! بحيث تضع آلية الخصم شهرياً وبشكل تلقائي من الحساب البنكي للمستأجر لصالح المؤجر من بداية العقد، ويكون مفتوحاً لحين إحضار مخالصة نهائية من مكتب عقاري رسمي.

إن الفجوة بين المستأجر والمؤجر تكبر وتتسع على مسمع ومرأى وزارة الإسكان، لدرجة أن تم تصوير المؤجر بالوحش الكاسر رغم أنه شريك في التنمية، وينبغي شكره على توفير سكن ملائم بدلاً من الصورة النمطية الوحشية التي نشأت بسبب عدم وضوح الأنظمة وتقنينها بين الطرفين. وفي الوقت الذي يدفع المستأجر المبلغ كاملاً لغرفة في فندق مع هامش تأمين بسعادة وبدون جدال ولا مشاكل؛ نجد الإشكالات تظهر بين المستأجرين والمؤجرين للبيوت لدرجة الوصول إلى المحاكم للفصل بين نزاعاتهم.

ولاشك أن التطبيق الحازم والسريع لقرارات التنفيذ يوفر الحماية الكافية لمصالح المستثمرين العقاريين ويحفظ حقوقهم الضائعة بسبب المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات المستحقة.

ولست أدرك سبباً للتهرب والمماطلة في دفع الحقوق من لدن المستأجرين في مجتمع هو بالأصل متدين أو يدعي بعضهم ذلك! وتجده متذمراً من المؤجر الذي وقّـع معه عقداً يلزم الطرفين بالحقوق والواجبات. وفي حين تم حل المشاكل العالقة بين شركات الاتصالات بالدفع مقدماً قبل الحصول على الخدمة أو ما يسمى (مسبق الدفع) من خلال بطاقات الشحن؛ ينبغي تطبيق ذات الآلية مع المستأجرين بالدفع الشهري مقدماً من خلال الاقتطاع الشهري وربطه بنظام «سمة» الملزم بالدفع وتعطيل الخدمات عنه في حالة المماطلة.

وينبغي على كل مستأجر الموازنة بين احتياجاته في السكن ودخله الشهري بحيث يستأجر منزلاً يتلاءم مع إمكانياته المادية، ويحسن ألا تتعدى قيمة الإيجار 25 في المئة من الدخل السنوي حتى لا يجد المرء نفسه قد وقع في متاهات والتزامات مادية، وقد يتعرض للسجن ويعرّض أسرته للضياع والشتات.