د. عبدالعزيز الجار الله

ستواجه الجهة التشريعية والتنظيمية المسؤولة عن استكمال دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة (وزارة التعليم) ستواجه معضلة حقيقية هي: أن وزارة التربية والتعليم (سابقا) بلا هيكل تنظيمي معتمد منذ عام 1416هـ, فقد مرت الوزارة بمراحل وتحولات أحدث فيها الوزراء الذين تولوا إدارتها تغييرات على النحو التالي:

أولا: الوزير د. عبدالعزيز الخويطر يرحمه الله, أنشأ هيكلا تنظيميا معتمدا لوزارة المعارف حتى عام 1416هـ عند مغادرتها, بعد هذا التاريخ أصبحت الوزارة تعمل بهياكل اجتهادية وغير معتمدة من الجهات التشريعية والتنظيمية حتى الآن.

ثانيا: الوزير د. محمد الرشيد يرحمه الله, عمل على إنشاء وكالات, وإلغاء وكالة مساعدة وإنشاء أخرى ليست ضمن الهيكل مما ضخم الهيكل التنظيمي، وفي زمن د. الرشيد أيضا شهدت رئاسة تعليم البنات دمجها بوزارة المعارف لتصبح وزارة واحدة باسم وزارة التربية والتعليم عام 1423هـ، ثم تم إحداث منصب نائب الوزير لتعليم البنات.

ثالثا: الوزير د. عبدالله العبيد, تم استحداث منصب نائب الوزير لتعليم البنين عام 1425هـ واستمر في إلغاء بعض وكالات الوزارة المساعدة واستحداث وكالة جديدة للشؤون المدرسية.

رابعا: سمو الأمير الوزير فيصل بن عبدالله تم استحداث عام 1430هـ منصب نائب الوزير برتبة وزير وتغيير ببعض الوكالات بدمج وكالات وتغيير مسميات في إدارات التعليم والوزارة, مما أدى إلى ازدواجية القيادة ونقل صلاحيات الوزير إلى النائب.

خامسا: سمو الأمير الوزير خالد الفيصل، أعاد عام 1435هـ مهام وصلاحيات الوزير إلى الوزير،كما ألغي ارتباط الوكلاء بالنائبين للبنين والبنات، وربط النائبين بالوزير مباشرة، أيضا ألغي منصب نائب برتبة وزير وربط النواب ومديري التعليم بالوزير مباشرة، ولم يعمل على إصلاح الهيكل.

ونخلص إلى أن الهيكل المعتمد للوزارة الذي أنجز خلال 1395-1416هـ غير مطابق حاليا مع معظم تغييرات الوزارات التي أعقبت د. عبدالعزيز الخويطر.

يتوقع بعد الدمج الثاني دمج التعليم العالي بالتربية إذا لم تحصل الموافقة من الجهات التشريعية والتنظيمية على هيكل معتمد ستستمر الفوضى الإدارية والتخبطات مما يؤثر على أداء الوزارة وعملها. فالإضافات والإلغاء في الوكالات زادت من (الفوضى) الإدارية، تداخلت المهام وتضاربت الصلاحيات وغاب التوجه: هل هو دمج أم توحيد سياسات, حيث توجد وكالات مدموجة ووكالات متوازية بين البنين والبنات مما عمق الفوضى التنظيمية وعدم تناسق مسميات الوظائف العليا مع هيكل الوزارة، وبالتالي دمج وزارة التعليم العالي بوزارة التربية سيزيد من أزمتها ويعمق الهوة ما لم تتدارك الجهات التشريعية عاجلا في اعتماد هيكل جديد وتنقذ الوزارة من التخبطات التي عاشتها منذ عام 1416هـ.