الزعامة السعودية تتوج الأوامر والقرارات الملكية بالسرعة والدقة والشمولية والانضباط، وعنصر المفاجئة والمباغتة متعددة الأبعاد والأدوار والأهداف الإستراتيجية السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والفكرية والإنسانية في شمولية متناهية الدقة تخطت كل التوقعات والطموحات والآمال.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطلق قرار المفاجئة في حزمة القرارات الملكية التي فاقت كل التوقعات وتجاوزات حدود رؤى المفكرين والمحللين والنقاد السياسيين والاقتصاديين محلياً وإقليمياً ودولياً في ترجمة عملية رائدة لفن الإدارة ومهارة السياسة وجدوى الاقتصاد والقيمة المضافة لمعطيات التنمية التي يعززها النظام الأمني والدفاعي الواق الذي تحققه التنمية وتتحقق به وتتبادل معه مقومات الاستقرار والتطور لبسط الأمان الفكري والاستقرار المجتمعي للوقاية من الأزمات والهزات الاقتصادية، ومن خطر الإرهاب والمخاطر الأخرى العلنية والمستترة.

سلمان بن عبدالعزيز قاد السلوك الإداري بديناميكية رائدة وصاغ إستراتيجية القرار الوطني المحض بعناية فائقة ومهارة مدروسة بدعم مسيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- ومن سبقه من الملوك -رحمهم الله جميعاً- وتعزيز برامج ومشروعات التنمية الوطنية، وإعادة ترتيب المنظومة الإدارية للكيان الإداري السعودي بالإلغاء والدمج والتطوير والتعزيز والاستحداث لكيانات إدارية جديدة في عقد فريد وأنموذج رائع للهيكلة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية بإلغاء الكثير من المجالس والهيئات واللجان وفي ذلك ضمان لقصر خط السلطة وحصر للمسؤولية ومنع لترشيح البيانات والمعلومات وترشيد للموارد وتقنين للإجراءات ورفع للكفاءة الإنتاجية وضبط قيادي قد مهد له القرار التاريخي في مقدمته ليضع كل مبررات القرارات في صورة موجزة تعكس عمق النضج القيادي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

سلمان النضج القيادي والإداري أدرك عمق التحديات الشرسة مع الإرهاب وغدر الإرهابيين وتصاعد الاضطرابات في دول الجوار التي تفرض المواكبة لإعادة ترتيب الأمن الإقليمي انطلاقاً من الميزات الجيوسياسية للملكة. في هذا الإطار برزت الخطوة الطموحة في ضبط قمة الهرم الإداري السعودي بترشيد المجالس في مجلسين مجلس الشئون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تأكيد واضح من الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- بتمكين القيادات الشابة من سدة الحكم تضمنت رسالة لشباب وشابات الوطن أن رعاية مصالحكم وتلبية آمالكم وتطلعاتكم بيد شباب من جيلكم يدركون كافة متطلبات مرحلتكم العمرية وسيعملون على تحقيقها بجودة شاملة. سلمان بن عبدالعزيز عمل على ترجمة خبراته وتجاربه في جوهر القرار الإداري المتعدي إلى تحسين وتطوير ما هو قائم وتوجيهه نحو عمل مؤسسي، وترشيد القرار السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والتعليمي. وتمهيداً للإقرار أخذ بتوحيد التوجهات المعتمدة على الثوابت وبمفهوم الجودة الشاملة ورفع الكفاءة الإنتاجية. مع الأخذ في الاعتبار منع التضارب في الاختصاصات والمسؤوليات، وتفعيل المسؤولية التي تقوم بها العديد من الجهات لتتحد وتتوحد في كيانات أكثر قوة وقدرة على الأداء المتميز والمواجهة الفعالة. إعادة تشكل مجلس الوزراء بمعطياته الجديدة المتمثلة في رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمجلس الوزراء، وولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائب لرئيس مجلس الوزراء، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب ثاني لرئيس مجلس الوزراء رسخت دستورية الحكم السعودي في تمهيد يحمل الدلالات العملية للانتقال المرن للسلطة في المستقبل. وتنوع موضوعي لأعضاء مجلس الوزراء حمل في طياته الخبرة والتخصص والكفاءة والجدارة والتطلع إلى القدرات النوعية التي تحمل على رفع مستوى الكفاءة الانتاجية وصناعة القرار الكفء الذي يتسق مع تحديات المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة والعالم.

سلمان بن عبدالعزيز يعلم أهمية تطوير وفاعلية القرار في المملكة ورفع كفاءة مؤسسات العمل السياسي والأمني والتنموي بما يتناسب مع حساسية المرحلة وتوجهات العهد الجديد الذي عليه الاستجابة السريعة والمرنة للنقلة النوعية والشمولية في التشكيل الذي يُعد لمرحلة حرجة تحمل كل أنواع التحدي المرئية والمستترة. سلمان بن عبدالعزيز استشعرت إنسانيته وإحاسيسه حاجات مواطنيه المادية فأمر بمكرمة راتبين أساسيين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والطلاب في الداخل والخارج، والمتقاعدين على المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومستحقي الضمان الاجتماعي، والمعاقين، وزيادة سلم الضمان بتقديرات تحاكي ارتفاع الأسعار الذي أرهق هذه الفئة.

أدرك -أيده الله- أن الفقر مشكلة في غاية التعقيد فهو متغلغل في ثنايا القواعد الاجتماعية، وفي واقع الأنساق الاجتماعية، وبين طيات النظام الاجتماعي، وفي قوى الضبط الاجتماعي. ويقع ضمن منظومة القيم والعادات والتعاملات والمصالح والهياكل السائدة في المجتمع. وأن التلاحم الاجتماعي حجر الزاوية في بناء هوية سعودية أكثر قوة وتماسكاً كونه مفتاح النجاح طويل الأجل، والمرتكز الحيوي لنمو وسلامة الوطن حاضراً ومستقبلاً، ومركز الأمان الذي تؤدي فيه مؤسسات المجتمع المدني دوراً تنموياً جوهرياً في منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة، من خلال الجمعيات الخيرية التي تضطلع بدور واسع في تقديم خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للمحتاجين على الأجل الطويل فأمر بدعمها بـ 2.000.000.000 ريال من أجل تحقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة وتعميم خدماتها وشمول رعايتها للمزيد من الفقراء والمحتاجين.

سلمان بن عبدالعزيز الذي يدرك خصائص المجتمع وطريقة التفكير وأن الأفكار فيها الأقوال وأن الأقوال بها الأفعال وأن الأفعال تشكل الطباع وأن الطباع إليها المصير. فأمر -أيده الله- بـ10.000.000 عشرة ملايين ريال لكل نادي أدبي وأخرى لكل نادٍ رياضي لشغل أوقات الشباب في الترفيه الفكري والبدني الإيجابي ولتطوير قطاع الثقافة لتأدية دوره في تنمية الإنسان وتحفيز جمعية الثقافة والفنون لتقديم دور أكبر في تنمية الفكر. وكذلك للوقاية من مخاطر الانحراف الفكري المفضي إلى التطرف والإرهاب، ولتحقيق مفهوم الأمن والأمان الفكري والاستقرار الذي تزدهر في كنفه التنمية التي يُشكل الانسان جوهرها وبعدها الأساس.

وفي هذا الإطار يقدر -أيده الله- العد التنموي لتوفير سكن حضاري للموطن فأمر بتخصيص 20.000.000.000 عشرين مليار ريال لتوفير خدمة الماء والكهرباء للمخططات السكنية والتي بدروها ستُحدث خفض تلقائي لأسعار العقار وستمكن من سرعة تشييد المباني السكنية، وستسهل على وزارة الإسكان تنفيذ مشروعاتها السكنية التي سوف تسهم إسهاماً فعالاً في حل مشكلة الشباب والشابات السكنية وستساعدهم في تيسير فرص الزواج والحد من العنوسة التي يعاني منها المجتمع.

سلمان بن عبدالعزيز الملك بهذا الإنفاق السخي يسعى إلى رفاهية وتنمية المواطن السعودي، وفي الوقت نفسه يعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وأن تذبذب وانخفاض أسعار النفط لن يكون له تأثير على حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات والخدمات، وأن هذا الإنفاق سيؤصل لسياسات أكثر إقناعاً للمواطنين والمستثمرين لجلب المزيد من الاستثمارات التي تفتح افاق جديدة في فرص العمل وتستوعب جزاء كبير من البطالة، وتساعد في تعزيز موارد شبكات الأمان الاجتماعي لإشاعة الطمأنينة في نفوس الناس، والتي بدورها تؤسس لمزيد من الطمأنينة والاستقرار في المجتمع. ولعل الريادة السعودية في التنمية السعودية الخارجية شاهد في عيون العالم الخارجي يتطلب وكالة سعودية موحدة للتنمية السعودية الخارجية تحت مظلة أحد المجلسين الذين سيكون لهما أثر إيجابي في تنفيذ سياسات المملكة الداخلية والخارجية برؤية عصرية تتخطى كل التحديات وتسهم في رفع كفاءة برامج التنمية الوطنية الشاملة وبسط الأمن والاستقرار وسيادة السلام الاقليمي والدولي في إطار ما تنشده القيادة السعودية الواعدة في ظل الاصلاحات الوطنية الشاملة.