البحرين - جمال الياقوت:
كشف الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمملكة البحرين، أن التداول العقاري في البلاد قد بلغ في العام المنصرم 2014م أرقاماً غير مسبوقة، تمثل طفرة كبيرة في حجم التداول العقاري في المملكة، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية شهر يناير 2014 حتى نهاية ديسمبر 2014 (1.292.461.903) مليارا ومائتين واثنين وتسعين مليوناً وأربعمائة وواحدا وستين ألفاً وتسعمائة وثلاثة دنانير بحرينية، أي بنسبة زيادة تقدر بـ50% مقارنة بالعام 2013. وتعتبر هذه الزيادة طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.
والجدير بالذكر أن حجم التداول في الربع الرابع من هذا العام قد بلغ (284.258.498) مائتين وأربعة وثمانين مليوناً ومائتين وثمانية وخمسين ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعين ديناراً بحرينيا، أي بنسبة زيادة تقدر بـ70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.
وأكد الشيخ سلمان بأن هذه النتائج أتت نتيجة صلابة ومتانة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي نجني ثماره اليوم، من خلال عجلة التقدم والنمو في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع العقاري في البلاد، وطبعاً كان للسياسات والإجراءات الحكومية التي تتبعها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر التي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة وكان لها أكبر الاثر في عجلة النمو وتحقيق سياسات التميز والجودة، وتعزيز مفاهيم العمل الإداري المبني على المؤسساتية والقانون، وبكل تأكيد فإن هذه النتائج الايجابية تأتي نتيجة للخطط الاستراتيجة الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي يطرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأهمها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف الشيخ سلمان بأن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية ايجابية ومحفزة في المملكة، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، وبكل تأكيد فإن هذه النتائج الإيجابية شجعت المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام 102%. ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الاجانب وحيث بلغت 29%، عن العام 2013..الجدول التالي يبين قيمة التداولات العقارية للبحرينيين والخليجيين والأجانب للفترة من يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2013.