لا نستطيع الانتقال من مرحلة الدورة الاقتصادية الثانية (الطفرة) التي عاشتها المملكة منذ عام 2005 -2014م لمدة عشر سنوات إلى مرحلة استكمال الطفرة، دون معالجة القضايا العالقة ومن أبرزها المشروعات المتعثرة.

وزير المالية د. إبراهيم العساف تحدث لوسائل الإعلام في افتتاح أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي أقيم مؤخراً ونفى أن تكون وزارة المالية سبباً في تعثر المشاريع الحكومية، وذكر الوزير أن أسباب التعثر تعود إلى: عدم جاهزية الموقع، والمقاول غير المؤهل, وقد تم استحداث لجنة في الديوان الملكي لمتابعة المشاريع المتعثرة. بعض الإحصاءات ذكرت أن (70) بالمائة من المشروعات الحكومية متعثرة وقد لا نحتاج إلى جهد كبير لمعرفة المشروعات المتعثرة يمكننا في مسح سريع على مناطق المملكة أن نشاهد نماذج من المباني المتوقفة, والمتأخرة والمعلقة بلا إنجاز ضمن مشروعات ضخمة منها:

المدن الجامعية.

المدن الطبية.

المدن الصناعية.

المدن الاقتصادية.

المجمعات التعليمية.

مدن الإسكان.

يفترض أن هذه المشروعات قد تم إنجازها أو شارفت على الإنجاز في نهاية الدورة الاقتصادية الثانية، لكن الواقع مختلف تماماً؛ مشروعات إستراتيجية وحيوية من كليات ومستشفيات ومدارس لم يتم إنجازها وبقيت معلّقة لسنوات كان من المفترض أن يستفيد منها الطلاب في التعليم العام والتعليم العالي، ومشاف تغطي مناطق المملكة، فقد كان هناك وفرة بالأموال وفائض من الميزانيات خلال العشر السنوات الماضية لو تم استثمارها، قبل أن يتم التفكير في اللجؤ إلى الاحتياطي أو الدين من البنوك لاستكمال المشروعات.

بعض الوزراء ومديري الجامعات انشغل في قضايا إجرائية وإدارية وفنية دون أن يتنبه إلى أنه يفرط بمكتسبات المجتمع، كما أن بعض الوزراء لم يستوعب المرحلة ويستفيد من ضخ الأموال فبقي طلابنا في مدارس مستأجرة، وطلاب الجامعات ضمت كلياتهم الثلاث في مبنى واحد، ومستشفيات المناطق يشاهد هياكلها الإسمنتية بلا تعمير، أما المدن الاقتصادية فبقيت بلا تفعيل، والمدن الصناعية مساحات بيضاء بلا منشآت.

المرحلة القادمة تضعنا أمام مسؤولية وطنية عالية الحساسية والأهمية لاستكمال الطفرة الاقتصادية الثانية والتي تؤسس لبنية تحتية لجيل جاء في مرحلة اقتصادية وسياسية صعبة.