أثناء موجة الغبار والبرد الشديدة التي اجتاحت مدينة الرياض مطلع الأسبوع الماضي، بعث عدد من المتابعين لحسابي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بملاحظات مهمة على قسم الطوارئ بمستشفى اليمامة، وحيث إن حالات التهيج الرئوي تزداد عند الأطفال في أحوال جوية كهذه، فلقد بعثت برسالة عاجلة عبر حسابي لوزير الصحة، أنقل من خلالها الأوضاع التي وصفها مجموعة من أولياء الأمور الذين كانوا وقتها يرافقون أطفالهم في طوارئ المستشفى. وبعد ساعات وصلتني رسالة مبهجة من أحد المرافقين، تقول: إن هناك تحركات إدارية وطبية لتنويم الأطفال الذي ظلّ بعضهم ينتظر لأكثر من يومين في انتظار سرير. ولقد أرسلت هذه الرسالة للوزير.

القصة حتى الآن تكشف وجهاً إيجابياً للحالة التي يعيشها الرأي العام في المملكة. فلم يعد أحد قادرا على مصادرة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم، سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي، والأهم من ذلك، أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت تقود حملات الإصلاح بشكل لافت جداً، يُحسب للطرفين، المواطن والمسؤول. أما الوجه السلبي لقصة مستشفى اليمامة، أن أكثر من مغرد قاموا بالرد على ملاحظات الأهالي بطريقة دفاعية، وهي نفس الطريقة التي يرد بها موظفو العلاقات العامة في مؤسساتنا الحكومية، والتي تبدأ بالإنكار وتنتهي بالاستنكار! ولقد طالبت هؤلاء المدافعين أن يكشفوا عن هوياتهم، لنعرف إلى أي حد يمثلون وزارة الصحة، ولكنهم لم يستجيبوا.

إنني أطالب وزير الصحة أن يوقف مثل هؤلاء الموظفين عن الرد الرسمي نيابة عن الوزارة، وأن يكون الرد من صلاحيته هو أو المتحدث الرسمي.