في إطار خطواته الموافقة في ملف توطين إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية, أو ما يعرف بملف السعودة, أكد معالي المهندس عادل فقيه وزير العمل مؤخراً بأن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة التاسعة مساءً هو في مراحلة النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره, وإزاء هذه الخطوات الهامة أود أن أطرح عدد من المرئيات, ومنها:

- أن وزارة العمل توصلت إلى أن إقفال المحلات التجارية عند التاسعة مساءً سيجعل من تلك المحلات بيئة جاذبه للعمالة الوطنية, حيث إن استمرار فتح تلك المحلات لمنتصف الليل يمثل عقبة أمام توظيف العمالة الرجالية والنسائية فيها.

- أن كل قرار يتخذ سيكون له إيجابيات وسلبيات, ووزارة العمل تدرك أن قرار إقفال المحلات التجارية سيكون له بعض السلبيات ولكنها تدرك أيضاً أن الإيجابيات المتحققة تفوق وبكثير السلبيات.

- أن وزارة العمل تدرك بأن هذا القرار سيسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن في المحلات التجارية التي تعج بوجود قرابة المليونين عامل أجنبي كما أن هذا القرار سيسهم أيضاً في محاربة ظاهرة التستر التي انتشرت بشكل ملحوظ في قطاع محلات التجزئة.

- توجه وزارة العمل لن يرمي لإقفال جميع المحلات التجارية عند التاسعة مساءً, حيث سيتم استثناء المحلات التي هناك حاجة لإبقائها مفتوحة لساعة متأخرة مثل المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه ومحلات الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود, أما بقية المحلات الأخرى فلا حاجة لبقائها مفتوحة, فما الذي يجعل أصحاب المفروشات يفتحون من ساعات الصباح الباكر حتى منتصف الليل؟, وما الذي يجعل محلات الملابس أو الأواني المنزلية تزاول نشاطها حتى الحادية عشرة ليلاً.

- عندما تتوجه وزارة العمل ووزيرها النشط المهندس عادل فقيه لإقرار هذا التوجه, فإنهم يدركون بأن الكثير من دول العالم المتقدم تقفل المحلات التجارية فيها قبل التاسعة أو الثامنة مساءً, علماً بأن نسب العمالة الأجنبية المسيطرة على فرص العمل لديها لا تقارن بالوضع في المملكة.

- ما يميز العمل في تلك المحلات التجارية, أنها لا تتطلب مؤهلات علمية عالية أو خبرات عملية طويلة, مما يعني بأنها ستكون جاذبة للكثير من أبناء وبنات الوطن ممن لم تمكنهم ظروفهم مواصلة مسيرتهم العملية.

- إن الإيجابيات المتحققة من هذا القرار لا تقتصر على توفير فرص العمل للمواطنين فحسب, وإنما تشمل تلك الإيجابيات الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المكتسبات التي تصب في مصلحة الوطن.

- معالي وزير العمل, إذا ما أردتم مواصلة النجاحات التي حققتموها في ملف السعودة منذ توليكم دفة الوزارة, فإن عليكم وضع العقوبات الرادعة بحق أي محل تجاري لا يلتزم بموعد الإقفال المحدد من قبل الوزارة, وليكن الإقفال الفوري لمدة لا تقل عن الشهر هي العقوبة الأولى التي يمكن تطبيقها بحق من يخالف هذا القرار.