أبدعت وزارة التجارة وكالعادة عندما أعلن وزيرها النشط معالي الدكتور توفيق الربيعة توجيهه بوقف حملة التخفيضات الوهمية التي قامت بها إحدى الشركات المتخصصه في تسويق الالكترونيات, كما وجه معاليه بإقفال عدد من فروع الشركة في عدد من مناطق المملكة بعد أن تجاوز عدد المستهلكين المتضررين من تلك الحملة الوهمية أكثر من مليون مستهلك, وإزاء هذا التصرف المخجل من الشركة تجاه المستهلكين, وما قامت به وزارة التجارة مشكورة إزاء تلك التصرفات, أود أن أطرح بعض المرئيات:

بالنسبة لما قامت به الشركة من إساءة للمستهلكين, فإن ذلك لا يعني سوى نكران الجميل للوطن الذي هيأ للشركات كافة السبل السهلة لتحقيق المزيد من الأرباح, ويكفي أن نشير إلى أن الدولة ـ حفظها الله ـ لا تفرض ضرائب مالية عالية على أرباح الشركات على غرار ما هو موجود في الكثير من دول العالم, كما أن هذا التصرف غير مقبول من قبل الشركة، إنما يعني الإساءة للمستهلكين وخداعهم وسرقتهم دون وجه حق, ثم كيف يسمح المسؤولون والمعنيون في الشركة بأن يتم زيادة ربحية الشركة بناء على الخداع والتدليس, إن ما بدر من الشركة تجاه المستهلكين إنما يعد تجاوزا لكل القيم والمبادئ في التعامل مع المستهلكين, كما أنه يمثل واحدة من أبشع صور الغش التجاري.

أما بالنسبة للمستهلكين, فإن الدور الذي يقع عليهم يوازي إن لم يكن يفوق الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في التصدي والقضاء على الشركات والتجار المتلاعبين, نعم فالمستهلكون هم الأساس في إيصال تجاوزات التجار لوزارة التجارة, وأشير هنا إلى أن من كشف تجاوزات هذه الشركة هم المستهلكون، والذين قاموا بدورهم بإبلاغ الوزارة عن تلك التخفيضات الوهمية.

وما أود إيضاحه هنا أن المملكة تتكون من (13) منطقة شاسعة, وكل منطقة تنقسم إلى عشرات المحافظات ومئات المراكز والهجر, ولذا يصعب على وزارة التجارة أن تراقب جميع المؤسسات والشركات والمحلات التجارية في كافة أنحاء المملكة، حتى لو شغلت المئات والآلاف من المفتشين, وأوضح هنا بأن وزارة التجارة لم تقصر بتقديمها مكافآت لكل شخص يبلِّغ عن أي حالة من حالات الغش التجاري الذي ترتكبه الشركات والمحلات التجارية, حيث يبلغ مقدار تلك المكافآت ما نسبته 25% من حجم الغرامة المالية التي يتم فرضها على التاجر أو الشركة المتجاوزة.

كما يمكن للمستهلكين التصدي لأي مؤسسة أو شركة تقوم بخداعهم وغشهم من خلال الترتيب لحملات إعلامية مركزة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره, فمن خلال تلك المواقع يمكن التصدي لكل شركة أو مؤسسة تخادع وتغش المستهلكين.

إضافة لذلك يمكن للمستهلكين إعلان المقاطعة الجماعية لمنتجات أي شركة تتجاوز حدودها وتخادع المواطنين بالغش والتدليس، ويمكن التنسيق لتلك المقاطعة الجماعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, وكذلك بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك.

أما بالنسبة لوزارة التجارة ووزيرها النشط الدكتور توفيق الربيعة, فلا نملك سوى أن نقول بيض الله وجهك أنت وكافة رجال الوزارة الأفذاذ حيث استطعم الحصول على ثناء ودعاء الجميع.

معالي الدكتور توفيق, لقد اثبت معاليكم بأنكم رجل المرحلة, قدرتم ثقة ولاة الأمر فيكم, كما تمكنتم من كسب رضا ودعاء كافة شرائح المجتمع, ما عدا من له مصالح خاصة من تلك الممارسات التجارية الرخيصة, نرجو من معاليكم الاستمرار على نفس النهج المتشدد تجاه التجار والشركات الذين يتلاعبون بصحة ومصالح المستهلكين, وكم نحن فخورون بأن من يتولى دفة وزارة التجارة هو توفيق الربيعة الإنسان الذي وضع مصالح المستهلكين قبل مصلحة التجار.