تحصل قطاع التعليم في ميزانية 2015م على ربع الميزانية (25) بالمائة من الميزانية وبالمناسبة قطاع التعليم:
وزارة التعليم العالي .
وزارة التربية والتعليم .
مؤسسة التدريب الفني.
التعليم في القطاعات العسكرية.
أي جميع أنواع التعليم في القطاع المدني والعسكري، ويشمل جميع قطاعات الدولة، وليس كما يفهم أنه في جهات التعليم الثلاث: العالي والعام والفني.كل ما يصرف على التعليم وهذه منهجية دقيقة لمعرفة مصروفات الدولة على التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية .
كما هو معروف وحسب ما أعلنته مؤسسات التعليم، أنّ رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تشكل (80) بالمائة من ميزانية كل قطاع تعليم، والباقي يخصص: للمشروعات، المباني، المدن الجامعية، الكليات، المجمعات الأكاديمية، الأنشطة، بناء مباني التعليم والمدارس والمجمعات المدرسية، ثم تأتي الصيانة والتشغيل والنظافة. فهذه تحتاج إلى أموال إضافية تتحصل عليها الوزارات من بنود خارج الميزانية، لذا جاءت مشروعات تطوير التعليم العام بمبالغ من خارج الميزانية تجاوزت (80) ملياراً, وفي التعليم العالي : برامج المنح الخارجية (الابتعاث) والمنح الداخلية، رصد لها مليارات، وأيضاً إنشاء المدن الجامعية تكلفة المرحلة الأولى أكثر من (81) مليار ريال، فقد تم تأمين هذه المبالغ من الميزانيات من أوامر الملك عبد الله - حفظه الله - أوامر سخية خلال (10) سنوات تم توفيرها من فائض الميزانية، نفذ بعضها وبعضها الآخر مازال معلقاً، بل دخل في تعقيدات إجرائية لأسباب عدة من أبرزها :
تعثُّر المشروعات لسنوات.
تأخُّر المقاول ومقاول الباطن في التنفيذ.
التباطؤ في الصرف من إدارات الجامعات.
التأخير في إجراءات الجامعة والبلديات - تسليم الموقع-.
نتيجة لذلك يصبح الصرف الحقيقي في قطاع التعليم من أبواب الرواتب والتشغيل (النثريات)، وتكون بهذه الحالة خسارة على وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية، مجرد ميزانيات وأرقام حسبت على مشروعات الوزارات دون أن تنفذ،كذلك تنامي شريحة من المقاولين الأساسين ومقاولي الباطن اتصفوا بالتعثُّر واستفادوا من عملية التعثُّر الذي يكون على حساب الوطن والمواطن، لذا يتطلب من وزراء التعليم أخذ قضية المقاولين مأخذ الجد حتى لا يتم ترحيل الميزانيات سنوياً, وتتحول الميزانية إلى أرقام وأوراق غير مطابقة لأرض الواقع، مجرد إعلان عن مليارات هي في الواقع جلها رواتب والأخرى أرقام مشروعات.
